المسار | شهد حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم حفظهُ اللهُ ورعاهُ وفخامةُ الرّئيس شي جين بينغ رئيسُ جُمهوريّة الصّين الشّعبية اليوم في قاعة الشعب الصيني التوقيع على اتفاقية و14 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في إطار زيارة “دولةٍ” يقوم بها جلالتُه للصين.
وتتعلق الاتفاقيّةُ بتبادل العُملات بين البنك المركزيّ العُمانيّ والبنك الشّعبيّ الصّينيّ، فيما تتعلّق مذكرات التفاهم بتعزيز التّعاون الاستثماري في التنمية الخضراء والإعلام والأخبار وتبادل المعلومات والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتّعاون التنظيمي في مجالات الأوراق المالية والعقود الآجلة والبيانات والاقتصاد الرّقمي والاستخدامات السّلمية للفضاء والعلوم والتّقنيات والتّطبيقات الفضائيّة والذّكاء الاصطناعي وتطبيقات نظام (بيدو) للملاحة بالأقمار الصناعية والعملات الرقميّة للبنوك المركزية والاستثمار في مجال السّلاسل الصناعيّة وسلاسل التوريد وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وتنمية الغطاء النّباتي وإدارة المناطق المحميّة الطبيعيّة والتوثيق التّاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات.
ويتعلق البروتوكول بشأن التّفتيش والحجر الصحّي والاشتراطات الصّحية لتمور النخيل المجفّفة المصدّرة إلى الصين.
وقّع على الاتفاقيات من الجانب العُماني، معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجيّة، ومعالي المُهندس سعيد بن حمود المعولي وزيرُ النّقل والاتّصالات وتقنية المعلومات، ومعالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزيرُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادةُ السّفير أنور بن أحمد مقيبل سفيرُ سلطنة عُمان لدى جُمهورية الصّين الشعبية
وعن الجانب الصيني وقع عليها كل من معالي وانغ ون تاو وزير التجارة ومعالي شن هاي شيونغ رئيس مجموعة الصين للإعلام ومعالي فو هوا رئيس وكالة أنباء شينخوا ومعالي يين خه جيون وزير العلوم والتكنولوجيا ومعالي وو تشينغ رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية ومعالي سون مي جون رئيس الإدارة العامة للجمارك الصينية ومعالي ليو ليهونغ رئيس الهيئة الوطنية للبيانات ومعالي شان تشونغ ده مدير الهيئة الوطنية الصينية للفضاء ومعالي تشن شان جيه رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح ومعالي تشن شان جيه رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح ومعالي بان قونغ شينغ محافظ البنك الشعبي الصيني ومعالي ليو قوي بينغ رئيس الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم الأسواق وسعادة وانغ شاو جونغ مدير إدارة المحفوظات الوطنية و يان شن نائب مدير الهيئة الوطنية الصينية للمنتزهات والغابات.
وأكد معالي المُهندس سعيد بن حمود المعولي وزيرُ النّقل والاتّصالات وتقنية المعلومات على أن التوقيع على أربع مذكرات تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مع عدد من الجهات الحكومية في جُمهورية الصين الشعبية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع الشراكات الدولية في المجالات التقنية ذات الأولوية، وتعزيز جهود سلطنة عُمان للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في تطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والفضاء.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن جُمهورية الصين الشعبية تملك خبرات متقدمة وإمكانات تقنية واسعة في هذه المجالات، ومن شأن التعاون معها أن يفتح آفاقًا أوسع لنقل المعرفة وتوطين التقنيات وتنمية القدرات الوطنية وإيجاد فرص أوسع أمام الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات التقنية.
ووضح معاليه أن المذكرات الأربع التي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستخدامات السلمية للفضاء والعلوم والتقنيات والتطبيقات الفضائية، ونظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية “بيدو”، والبيانات والاقتصاد الرقمي، تأتي انسجامًا مع أولويات الخطة الخمسية الحادية عشرة ومستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم الشركات الناشئة، وبناء الكفاءات المتخصصة.
وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الصينية، وتشجيعها على اتخاذ سلطنة عُمان منصّة للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وما توفره من مقومات للربط الإقليمي والدولي، وما تتيحه من فرص واعدة للاستثمار في القطاعات التقنية.
وأشار معاليه إلى أن هذه المذكرات تمثل امتدادًا لمسار التعاون العُماني الصيني، وتعكس حرص سلطنة عُمان على تعزيز حضورها في منظومة التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ضوء انضمامها عضوًا مؤسّسًا في منظمة التعاون الدولية للذكاء الاصطناعي.
وأكّد معالي أنور بن هلال الجابري وزير التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار على أن زيارة “دولةٍ” يقوم بها حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى جُمهورية الصين الشعبية شكلت محطة مهمّة في مسار العلاقات الثنائية، وعززت آفاق الشراكة الاقتصاديّة والاستثماريّة بين البلدين، بما يدعم التنويع الاقتصادي وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة والاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجيّة الصينيّة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عُمان.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن العلاقات التجارية بين البلدين تعكس عمق الشراكة الاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9.6 مليار ريال عُماني خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى الصين نحو 7.7 مليار ريال عُماني، مقابل واردات بلغت نحو 1.9 مليار ريال عُماني، لتحتل الصين المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، مستحوذة على نحو 23.8 بالمائة من إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عُمان، مؤكدًا على أن هذه المؤشرات تشكل قاعدة مهمة لتوسيع التعاون في القطاعات الإنتاجية والاستثمارية وتنويع مجالات التجارة البينية.
ووضّح معاليه أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة التجارة الصينية في مجال تعزيز التعاون الاستثماري في السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، يمثل خطوة مهمة نحو استقطاب استثمارات صناعية نوعية وتطوير مشروعات مشتركة تستفيد من المناطق الاقتصادية والحرة والموانئ العُمانية، وتسهم في ربط الصناعات الوطنية بشبكات الإنتاج العالمية، وتعزيز فرص التصدير ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
وأشار معاليه إلى أن مذكرة التفاهم الموقع عليها مع إدارة الدولة لتنظيم السوق في جُمهوريّة الصّين الشعبيّة في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار، تدعم جهود تطوير البيئة التنظيمية للأسواق من خلال تبادل الخبرات والممارسات الرقابيّة وتعزيز المنافسة العادلة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يرفع كفاءة الأسواق ويعزز ثقة المستثمرين.
وأكد معالي أنور الجابري على أن أهمية التوقيع على المذكرتين تكمن في تكامل أهدافهما من خلال الجمع بين توسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية وتطوير بيئة أعمال تنافسية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على ترجمة مجالات التعاون إلى مبادرات عملية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، وترسخ مكانة سلطنة عُمان شريكًا اقتصاديًّا فاعلًا في سلاسل التجارة والإنتاج العالمية.
من جانبه قال معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني إن الصين تعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين لسلطنة عُمان، وإن التوقيع على هذه الاتفاقية يعكس اهتمام البلدين بتوثيق أواصر التعاون المالي والاقتصادي بينهما، بما يخدم تطلعاتهما الوطنية، ويؤكد على أهمية الشراكات المبنية على الثقة المتبادلة.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن اتفاقية تبادل العملات بين البنك المركري العُماني وبنك الشعب الصيني من شأنها أن تخدم عددًا من الأهداف الوطنية، أهمها تعزيز الاستقرار المالي بما يدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الدولية تماشيًا مع رؤية “عُمان 2040”.
وفيما يخص مذكرة التفاهم للتعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، قال معاليه إن الصين تملك أحد أكثر منظومات العملات الرقمية للبنوك المركزية تطورًا في العالم، مُعربًا عن سعادته بتأطير التعاون بين البلدين في هذا المجال من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مع بنك الشعب الصيني لتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بهذه التقنية.
ووضّح سعادةُ السّفير أنور بن أحمد مقيبل سفير سلطنة عُمان المُعتمد لدى جُمهوريّة الصّين الشّعبية أنّ مذكرة التّفاهم بين هيئة البيئة في سلطنة عُمان والإدارة الوطنية للغابات والمراعي في جُمهورية الصّين الشّعبية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي تنمية الغطاء النباتي وإدارة المناطق المحمية الطبيعية، بما يشمل الإدارة المستدامة للأراضي المتدهورة، وتثبيت الكثبان الرملية، والاستزراع، والرصد البيئي وتسعى إلى تبادل الخبرات والتقنيات والبحوث العلمية، وتنمية القدرات من خلال البرامج التدريبية والزيارات المتبادلة بين المختصين.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن مذكّرة التّفاهم الموقّع عليها بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنيّة في سلطنة عُمان وإدارة المحفوظات الوطنيّة في جُمهوريّة الصّين الشّعبية تهدف إلى تعزيز التّعاون في مجالات التّوثيق التّاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، بما يشمل تبادل الوثائق والخبرات في الإدارة الرقميّة والحفظ طويل الأمد للمحفوظات وتطوير القدرات وتبادل المعرفة من خلال البرامج التدريبيّة والبحوث العلميّة والزيارات المتبادلة وتنظيم المؤتمرات والمعارض
المصدر
وتتعلق الاتفاقيّةُ بتبادل العُملات بين البنك المركزيّ العُمانيّ والبنك الشّعبيّ الصّينيّ، فيما تتعلّق مذكرات التفاهم بتعزيز التّعاون الاستثماري في التنمية الخضراء والإعلام والأخبار وتبادل المعلومات والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتّعاون التنظيمي في مجالات الأوراق المالية والعقود الآجلة والبيانات والاقتصاد الرّقمي والاستخدامات السّلمية للفضاء والعلوم والتّقنيات والتّطبيقات الفضائيّة والذّكاء الاصطناعي وتطبيقات نظام (بيدو) للملاحة بالأقمار الصناعية والعملات الرقميّة للبنوك المركزية والاستثمار في مجال السّلاسل الصناعيّة وسلاسل التوريد وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وتنمية الغطاء النّباتي وإدارة المناطق المحميّة الطبيعيّة والتوثيق التّاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات.
ويتعلق البروتوكول بشأن التّفتيش والحجر الصحّي والاشتراطات الصّحية لتمور النخيل المجفّفة المصدّرة إلى الصين.
وقّع على الاتفاقيات من الجانب العُماني، معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجيّة، ومعالي المُهندس سعيد بن حمود المعولي وزيرُ النّقل والاتّصالات وتقنية المعلومات، ومعالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزيرُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادةُ السّفير أنور بن أحمد مقيبل سفيرُ سلطنة عُمان لدى جُمهورية الصّين الشعبية
وعن الجانب الصيني وقع عليها كل من معالي وانغ ون تاو وزير التجارة ومعالي شن هاي شيونغ رئيس مجموعة الصين للإعلام ومعالي فو هوا رئيس وكالة أنباء شينخوا ومعالي يين خه جيون وزير العلوم والتكنولوجيا ومعالي وو تشينغ رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية ومعالي سون مي جون رئيس الإدارة العامة للجمارك الصينية ومعالي ليو ليهونغ رئيس الهيئة الوطنية للبيانات ومعالي شان تشونغ ده مدير الهيئة الوطنية الصينية للفضاء ومعالي تشن شان جيه رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح ومعالي تشن شان جيه رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح ومعالي بان قونغ شينغ محافظ البنك الشعبي الصيني ومعالي ليو قوي بينغ رئيس الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم الأسواق وسعادة وانغ شاو جونغ مدير إدارة المحفوظات الوطنية و يان شن نائب مدير الهيئة الوطنية الصينية للمنتزهات والغابات.
وأكد معالي المُهندس سعيد بن حمود المعولي وزيرُ النّقل والاتّصالات وتقنية المعلومات على أن التوقيع على أربع مذكرات تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مع عدد من الجهات الحكومية في جُمهورية الصين الشعبية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع الشراكات الدولية في المجالات التقنية ذات الأولوية، وتعزيز جهود سلطنة عُمان للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في تطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والفضاء.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن جُمهورية الصين الشعبية تملك خبرات متقدمة وإمكانات تقنية واسعة في هذه المجالات، ومن شأن التعاون معها أن يفتح آفاقًا أوسع لنقل المعرفة وتوطين التقنيات وتنمية القدرات الوطنية وإيجاد فرص أوسع أمام الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات التقنية.
ووضح معاليه أن المذكرات الأربع التي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستخدامات السلمية للفضاء والعلوم والتقنيات والتطبيقات الفضائية، ونظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية “بيدو”، والبيانات والاقتصاد الرقمي، تأتي انسجامًا مع أولويات الخطة الخمسية الحادية عشرة ومستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم الشركات الناشئة، وبناء الكفاءات المتخصصة.
وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الصينية، وتشجيعها على اتخاذ سلطنة عُمان منصّة للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وما توفره من مقومات للربط الإقليمي والدولي، وما تتيحه من فرص واعدة للاستثمار في القطاعات التقنية.
وأشار معاليه إلى أن هذه المذكرات تمثل امتدادًا لمسار التعاون العُماني الصيني، وتعكس حرص سلطنة عُمان على تعزيز حضورها في منظومة التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ضوء انضمامها عضوًا مؤسّسًا في منظمة التعاون الدولية للذكاء الاصطناعي.
وأكّد معالي أنور بن هلال الجابري وزير التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار على أن زيارة “دولةٍ” يقوم بها حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى جُمهورية الصين الشعبية شكلت محطة مهمّة في مسار العلاقات الثنائية، وعززت آفاق الشراكة الاقتصاديّة والاستثماريّة بين البلدين، بما يدعم التنويع الاقتصادي وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة والاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجيّة الصينيّة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عُمان.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن العلاقات التجارية بين البلدين تعكس عمق الشراكة الاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9.6 مليار ريال عُماني خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى الصين نحو 7.7 مليار ريال عُماني، مقابل واردات بلغت نحو 1.9 مليار ريال عُماني، لتحتل الصين المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، مستحوذة على نحو 23.8 بالمائة من إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عُمان، مؤكدًا على أن هذه المؤشرات تشكل قاعدة مهمة لتوسيع التعاون في القطاعات الإنتاجية والاستثمارية وتنويع مجالات التجارة البينية.
ووضّح معاليه أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة التجارة الصينية في مجال تعزيز التعاون الاستثماري في السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، يمثل خطوة مهمة نحو استقطاب استثمارات صناعية نوعية وتطوير مشروعات مشتركة تستفيد من المناطق الاقتصادية والحرة والموانئ العُمانية، وتسهم في ربط الصناعات الوطنية بشبكات الإنتاج العالمية، وتعزيز فرص التصدير ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
وأشار معاليه إلى أن مذكرة التفاهم الموقع عليها مع إدارة الدولة لتنظيم السوق في جُمهوريّة الصّين الشعبيّة في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار، تدعم جهود تطوير البيئة التنظيمية للأسواق من خلال تبادل الخبرات والممارسات الرقابيّة وتعزيز المنافسة العادلة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يرفع كفاءة الأسواق ويعزز ثقة المستثمرين.
وأكد معالي أنور الجابري على أن أهمية التوقيع على المذكرتين تكمن في تكامل أهدافهما من خلال الجمع بين توسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية وتطوير بيئة أعمال تنافسية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على ترجمة مجالات التعاون إلى مبادرات عملية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، وترسخ مكانة سلطنة عُمان شريكًا اقتصاديًّا فاعلًا في سلاسل التجارة والإنتاج العالمية.
من جانبه قال معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني إن الصين تعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين لسلطنة عُمان، وإن التوقيع على هذه الاتفاقية يعكس اهتمام البلدين بتوثيق أواصر التعاون المالي والاقتصادي بينهما، بما يخدم تطلعاتهما الوطنية، ويؤكد على أهمية الشراكات المبنية على الثقة المتبادلة.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن اتفاقية تبادل العملات بين البنك المركري العُماني وبنك الشعب الصيني من شأنها أن تخدم عددًا من الأهداف الوطنية، أهمها تعزيز الاستقرار المالي بما يدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الدولية تماشيًا مع رؤية “عُمان 2040”.
وفيما يخص مذكرة التفاهم للتعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، قال معاليه إن الصين تملك أحد أكثر منظومات العملات الرقمية للبنوك المركزية تطورًا في العالم، مُعربًا عن سعادته بتأطير التعاون بين البلدين في هذا المجال من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مع بنك الشعب الصيني لتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بهذه التقنية.
ووضّح سعادةُ السّفير أنور بن أحمد مقيبل سفير سلطنة عُمان المُعتمد لدى جُمهوريّة الصّين الشّعبية أنّ مذكرة التّفاهم بين هيئة البيئة في سلطنة عُمان والإدارة الوطنية للغابات والمراعي في جُمهورية الصّين الشّعبية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي تنمية الغطاء النباتي وإدارة المناطق المحمية الطبيعية، بما يشمل الإدارة المستدامة للأراضي المتدهورة، وتثبيت الكثبان الرملية، والاستزراع، والرصد البيئي وتسعى إلى تبادل الخبرات والتقنيات والبحوث العلمية، وتنمية القدرات من خلال البرامج التدريبية والزيارات المتبادلة بين المختصين.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن مذكّرة التّفاهم الموقّع عليها بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنيّة في سلطنة عُمان وإدارة المحفوظات الوطنيّة في جُمهوريّة الصّين الشّعبية تهدف إلى تعزيز التّعاون في مجالات التّوثيق التّاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، بما يشمل تبادل الوثائق والخبرات في الإدارة الرقميّة والحفظ طويل الأمد للمحفوظات وتطوير القدرات وتبادل المعرفة من خلال البرامج التدريبيّة والبحوث العلميّة والزيارات المتبادلة وتنظيم المؤتمرات والمعارض
المصدر