مسقط- شؤون وطنية
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 107/2026 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، المرفق.
المــادة الثانيــــة
يصدر الرئيس التنفـيذي لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات – بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
يستمــــر العمـــل بالتراخيـــص الممنوحة قبل سريـــان القانون المرفق، علـــى أن يقــوم المرخــص لهــــم بتوفـيق أوضاعهـــم طبقا لأحكام اللوائـــح الصادرة تنفـيذا لأحكــام القانــون المرفــــق، وذلك خلال عام واحد من تاريخ العمل بها.
المــادة الرابعـــة
يلغــى قانـــون تنظيــــم الاتصــــالات الصـــادر بالمرســـوم السلطانـــي رقــم 30/2002 المشـار إليـه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الخامسـة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٨ مـن جمادى الآخــرة سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٨ مـن نـوفمبـــــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
الفصل الأول
التعريفات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
2 – الوزير:
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
3 – الهيئـــة:
هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
4 – المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
5 – الرئيس:
رئيس المجلس.
6 – الرئيس التنفـيذي:
الرئيس التنفـيذي للهيئة.
7 – الاتصالات:
كـــل نقـــل أو بـــث أو إرسال أو استقبال للإشــارات أو الرمــوز أو العلامـــات أو الكتابـــة أو الصور أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة الأنظمة السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي نظام آخر من الأنظمة الكهرومغناطيسية أو الإلكترونية.
8 – تقنية المعلومات:
البرمجيات والنظم والتطبيقات أو أي برامج أو أجهزة أخرى تستخدم لإنشاء البيانات أو المعلومات أو تخزينها أو تحويلهـا أو معالجتها أو استردادها أو حمايتها أو إتاحتها للآخرين بأي صورة إلكترونية كانت.
9 – التشفـير:
عملية تحويل الاتصالات أو الإشارات أو الوثائق أو النصوص أو الرسائل أو غيرها من البيانات أو المعلومات إلى نموذج أو رموز غير معروفة أو مبعثرة لا يمكن التعرف عليها أو فهمها أو قراءتها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.
10 – خدمات الاتصالات:
الخدمـــات التــــي يتم بموجبها نقـــل الاتصالات بصفة جزئية أو كلية بغـض النظـر عن النظم أو الوسائل المستخدمة فـي ذلك باستثناء خدمة البث الإذاعي.
11 – خدمات الاتصالات العامة:
خدمات الاتصالات التي يقدمها المرخص له، وتكون متاحة للجمهور وفقا لأحكام هذا القانون.
12 – شبكة الاتصالات:
نظام أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات تشمل ما يلزم من البنية الأساسية التي تسمح بالاتصال بين نقاط انتهائية محددة فـي الشبكة، ومنها تجهيزات النفاذ إلى الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت).
13 – شبكة الاتصالات العامة:
شبكـــة الاتصالات التي تستخــــدم بشكل كلي أو جزئـــي لتقديــم خدمــات الاتصــالات العامة.
14 – شبكة الاتصالات الخاصة:
شبكة الاتصالات التي تشغل لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري أو لعدد من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة أغراضهم الخاصة.
15 – البنية الأساسية:
جميع الوسائل المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات، وتشمل على سبيــل المثال المباني والأراضــي والهياكـــل والآلات والمعدات والكابلات والأبــــراج والأعمـــــدة وخطــــوط وقنــــوات الاتصـــال والنظــــم والبرامـــج المستعملـــة أو التي يتم استعمالها فـي تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
16 – بنية اتصالات دولية:
البنية الأساسية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود سلطنة عمان، وتشمل كوابل الاتصالات البحرية والسواتل الفضائية والأنظمة البرية الأخرى العابرة لحدود سلطنة عمان.
17 – مشغل بنية اتصالات دولية:
مرخص له يملك بنية اتصالات دولية.
18 – أجهزة الاتصالات:
الأجهزة والمعدات والمستلزمات والأدوات والآلات وملحقات أي منها التي تم إعدادها كليا أو جزئيا للاستخدام أو المستخدمة فـي الاتصالات أو ما يوصل بها من أجهزة الاتصالات الراديوية بما فـيها المعدات.
19 – أجهزة الاتصالات الراديوية:
أجهزة الاتصالات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فـي الاتصالات الراديوية.
20 – الترخيص:
الموافقة على إنشاء أو تشغيل أو إدارة نظام اتصالات أو شبكة اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات أو خدمات تقنية المعلومات أو استخدام ترددات راديوية محددة لاستعمالات معينة وفقا لأحكام هذا القانون.
21 – المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.
22 – المرخص له المهيمن:
المرخـــص لــــه الذي يتمتع بقوة اقتصادية فـي واحــد أو أكثــر من أســواق الاتــصالات أو تقنية المعلومات تمكنه من تقييد المنافسة فـيها، من خلال قدرته على أن يتصرف باستقلال بدرجة ملموسة عن المنافسين المرخص لهم والمنتفعين.
23 – الطيف الترددي:
مورد طبيعي محدود تملكه الدولة، وهو عبارة عن ترددات الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن (3000) ثلاثة آلاف جيجاهيرتز، وتنتشر فـي الفضاء دون موجه صناعي، (الموجات الراديوية).
24 – الاتصال الراديوي:
نقل أو بث أو إرسال أو استقبال الإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة الطيف الترددي.
25 – المحطة الراديوية:
جهاز إرسال أو جهاز استقبال أو مجموعة من أجهزة الإرسال والاستقبال الموجودة فـي موقع محدد، بما فـي ذلك الأجهزة والمعدات وملحقاتها اللازمة لتأمين خدمة الاتصال الراديوي أو الفلك الراديوي أو البث الإذاعي.
26 – الترخيص الراديوي:
الترخيص لمحطة راديوية أو أجهزة راديوية بما فـيها من معدات وملحقاتها المساعدة.
27 – الخطة الوطنية لتوزيع الطيف الترددي:
وثيقة لتنظيم توزيع نطاقات الطيف الترددي واستخداماتها فـي سلطنة عمان والمعتمدة من لجنة توزيع نطاقات الطيف الترددي.
28 – توزيع نطاقات الطيف الترددي:
إدخال نطاقات الطيف الترددي فـي الخطة الوطنية لتوزيع الطيف الترددي ليتم استخدامها فـي واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية، وذلك وفقا لشروط محددة.
29 – المنتفع:
الشخـــص الذي تـــقدم لـه خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومـــات أو يطلـــب تقديــم هــذه الخدمــات مــن قبل المرخص له.
30 – موفر خدمات شبكة الإنترنت:
كــل مـــن يوفر الإرسال أو التوجيه أو التوصيـــلات الرقميــة المباشــرة للاتصــالات بين نقاط يحددها المنتفع لمادة ما فـي حيازته ولمضمون من اختياره بدون تعديل محتوى المواد التي تم إرسالها أو تسلمها، ويشمل موفر خدمات النفاذ إلى شبكة الإنترنت أو خدمات التسهيلات المرتبطة بها.
31 – الربط البيني:
ربـــط شبكتـــي اتصـــالات عموميتــين أو أكثر ببعضهـــا البعــض وفقـــا لمعاييــر فنيــة وتنظيمية ومالية، وعلى نحو يسمح للمنتفعين بالاتصال بحرية فـيما بينهم.
32 – النفاذ:
إتاحة شبكات الاتصالات أو البنية الأساسية أو الخدمات المرتبطة بهما أو كل منها لاستخدامها من قبل المرخص لهم الآخرين.
33 – البث الإذاعي:
الاتصال الراديوي الذي يستخدم الترددات الإذاعية الواردة فـي الخطة الوطنية لتوزيع الطيف الترددي، ويكون إرساله معدا ليستقبله أي شخص مباشرة، ويشمل البث الصوتي أو المرئي.
34 – الرسالة:
كـــل محتـــوى إلكتروني ســواء كـــان فـــي صورة رموز أو علامات أو إشـــارات أو كتابــة أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات أيا كانت طبيعتها، ينقل أو يبث أو يرسل أو يستقبل عـن طريق نظام اتصالات.
الفصـــل الثانــي
أحكـــام عامـــة
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذا القانون على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها نطاقات الطيف الترددي الموزعة لاستخدام الجهات العسكرية والأمنية، وتستثنى من تطبيق أحكامه شبكات الاتصالات الأخرى التي تستخدمها هذه الجهات.
المــادة ( 3 )
تتولـــــى الـــوزارة اقتــــراح السياســــة العامــة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومــات، وعرضهــا على مجلس الوزراء للاعتماد، وذلك بما يكفل الآتي:
1 – تطوير وتحفـيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتوسيع نطاق تقديم الخدمات، بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار والابتكار.
٢ – فتح باب المنافسة فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
٣ – رعاية وتنمية مصالح سلطنة عمان فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
٤ – ضمان توفـير الخدمة الشاملة.
٥ – تعزيز الاقتصاد الرقمي فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٦ – تعزيز الابتكار والاستثمار فـي البنية الرقمية والتقنيات الناشئة.
٧ – تعزيز ودعم المحتوى المحلي للشركات الوطنية العاملة فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
٨ – تهيئة بيئة جاذبة لنقل وتوطين التقنية فـي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق أهداف السياسة العامة للقطاع.
المــادة ( 4 )
يتولى الوزير اقتراح الحالات التي تتقاضى فـيها الحكومة إتاوة من حاملي تراخيص خدمات الاتصالات، وأسس فرضها بعد موافقة وزارة المالية، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء.
المــادة ( 5 )
يحظر مراقبة وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات ومضمونها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها أو اعتراضها أو استغلالها ما لم تنطو على إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الاعتداء على حقوق الآخرين، وذلك مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية.
المــادة ( 6 )
يكون لموظفـي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
المــادة ( 7 )
يجوز للهيئة عرض مشروعات قراراتها التنظيمية على الجهات المعنية وذوي الشأن لإبداء رأيهم ومقترحاتهم بشأنها، من خلال إجراءات شفافة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي تحدده الهيئة.
المــادة ( 8 )
تنتفع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالخدمات التي تقدمها الهيئة مقابل سداد الرسوم المقررة، ولا يجوز لأي من هذه الجهات التصرف فـي أي من هذه الخدمات إلى جهة أخرى أو للغير، وفـيما عدا رسوم التسجيل، تستثنى من أحكام هذه المادة الجهات العسكرية والأمنية التي يحددها مجلس الأمن الوطني.
المــادة ( 9 )
للهيئة أن تقرر حقوق الارتفاق اللازمة لتنفـيذ التراخيص التي تصدرها، وذلك على الأراضي والمنشآت والعقارات، وفقا للقوانين المعمول بها فـي هذا الشأن.
المــادة ( 10 )
تصـدر الهيئــة بالتنسيق مع الجهـــات المعنيـــة القــواعد اللازمــــة لتنظيــم حقـــوق الارتفـــاق للمرخص لهم، على أن تتضمن هذه القواعد بصفة خاصة الآتي:
1 – تكون الهيئة نقطة الاتصال الرئيسة للمرخص لهم لضمان حصولهم على الموافقات اللازمة.
2 – السماح للمرخص لهم بكافة الأعمال اللازمة لمباشرة الأنشطة المرخص لهم بها، وذلك بعد التنسيق مع أصحاب العقارات المتأثرة بهذه الأعمال والجهات المعنية.
3 – التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفـير مساحة لخدمات الاتصالات فـي المناطق والتجمعات الجديدة فـي سلطنة عمان.
4 – إلــزام المرخــص لهم بمراعاة قواعـــد المــرور، واتخاذ ما يلزم من تدابيـــر وإجـــراءات لحماية الجمهور والأملاك العامة والخاصة، وإعادة الطرق إلى ما كانت عليه.
الفصــل الثالـــث
التراخيـــص
المــادة ( 11 )
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة نظام اتصالات أو شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ما لم يتقرر إعفاؤه، وفقا للوائح التي تصدرها الهيئة، على أن تتضمن هذه اللوائح بصفة خاصة فئات وأنواع التراخيص وشروطها وإجراءاتها ومددها وتعديلها وتجديدها.
المــادة ( 12 )
تصــــدر الهيئـــة اللوائـــح اللازمــة لتنظيم خدمات تقنيــة المعلومات وتنظيــم دخــول الســـوق، على أن تتضمــن هذه اللوائح بصفة خاصــة شروط وإجراءات الحصـــول علــى الترخيـــص بالتنسيق مع الوزارة.
المــادة ( 13 )
لا يجوز تقديم أو بيع أو استخدام التشفـير فـي الاتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدرها الهيئة، على أن تتضمن هذه اللوائح بصفــــة خاصـــة شــروط وإجراءات الحصول على الترخيص وضوابـــط التشغيــل وغيرهـــا من المسائل المرتبطة بالتشفـير.
وتصدر الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم التشفـير فـي تقنية المعلومات وتنظيم دخول السوق، على أن تتضمن بصفة خاصة شروط وإجراءات الحصول على الترخيص.
المــادة ( 14 )
لا يجـــوز إنشــاء أو عبـــور أو تشغيـل كابــل اتصالات دولـــي داخل الأراضــي أو الميــاه الإقليميــة لسلطنة عمان، دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
كما يجب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل القيام بأي من الإجراءات المرتبطة بإنشاء كابـــل اتصـــالات دولـــي عابـــر لمناطـــق الجــرف القــاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لسلطنة عمان، وذلك وفقا للوائح التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون سلطنة عمان طرفا فـيها.
المــادة ( 15 )
يلتزم مشغل بنية الاتصالات الدولية بالتنسيق المسبق مع الهيئة قبل مد كوابل الاتصالات الدولية.
المــادة ( 16 )
لا يجوز للمرخص له التصرف بالترخيص كالدمج والاندماج والاستحواذ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.
الفصــل الرابـــع
توفـير خدمات شبكة الإنترنت
المــادة ( 17 )
تضع الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة لتوفـير خدمات شبكة الإنترنت على أن تتضمن بصفة خاصة قواعد مسؤولية موفري هذه الخدمات.
المــادة ( 18 )
لا يسأل موفر خدمات شبكة الإنترنت عن الأخطاء التي يرتكبها المنتفعون إلا فـي الحالتين الآتيتين:
1 – إذا ساهم مع المنتفع فـي ارتكاب مخالفة أو تسبب فـي الإضرار بالغيـــر، أو إذا سهـــل للمنتفع إجراء ذلك.
2 – إذا تقــدم شخـــص بشكــوى، ولم يتخذ موفـــر الخدمــــة الإجـــراءات خـــلال المواعــــيد التي تحددها الهيئة.
الفصــل الخامــس
الطيف التـرددي
المــادة ( 19 )
تسري الأحكام المنصوص عليها فـي هذا الفصل على أي نظام للاتصالات أو محطة أو أجهزة اتصالات راديوية تستخدم الطيف الترددي فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 20 )
تصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنظيم إدارة الطيف الترددي واستخدام وترخيص ومراقبة جميع الترددات الراديوية الأرضية والبحرية والجوية والفضائية، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي.
المــادة ( 21 )
لا يجـــوز إنشاء محطة راديوية، أو استخـــدام نظام أو جهــاز، أو تقديم خدمــات الاتصــالات أو خدمات البث الإذاعي التي تستخدم الطيف الترددي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا للوائح التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن، شريطة مراعاة الخطة الوطنية لتوزيع الطيف الترددي، ما لم يتقرر الإعفاء من الترخيص وفقا لهذه اللوائح.
المــادة ( 22 )
تصـدر الهيئـة الترخيــص الراديـوي لمـــدة لا تجـــاوز (5) خمـــسة أعــــوام مع مراعـــاة حقـــوق المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة. ويجدد الترخيص الراديوي تلقائيا ما لم يطلب المرخص له وقفه أو إلغاءه.
المــادة ( 23 )
تنشأ لجنة لتوزيع نطاقات الطيف الترددي، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تختص بدراسة الاحتياجــات والاستخدامــات الحاليــة والمتوقعــة للطيــف التــرددي وتوزيع نطاقاته على مختلف الأغراض العسكرية والأمنية والمدنية ودراسة التعويضات المستحقة للجهات المعنية إن دعت الضرورة لإخلاء نطاقات الطيف الترددي، وتحديد الجهة التي تلتزم بسداد التعويض، وأي اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء.
المــادة ( 24 )
لا يجوز للمرخــص لـه تشغيل أو استخدام أي محطة راديوية أو أجهزة اتصالات راديوية فـي غـــير الأغــــراض المحددة فـي الترخيـــص، ويكون المرخـــص لــه مســؤولا عـــن أي أضــرار فـي حالة تشغيل نظام اتصالات يستخدم الطيف الترددي.
المــادة ( 25 )
لا يجوز لأي سفـينة تصل الموانئ العمانية أو سواحلها أو أي طائرة تهبط فـي مطاراتها استخدام المحطات الراديوية الخاصة بها لأي غرض – فـيما عدا أغراض الملاحة البحرية أو الجوية – إلا بعد الحصول على ترخيص راديوي من الهيئة، كما لا يجوز لأي مركبة أجنبية استخدام المحطات الراديوية إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، وذلك كله باستثناء عمليات الإغاثة أو الطوارئ.
ويتخذ الرئيس التنفـيذي الإجراءات اللازمة لإخطار حكومة الدولة المعنية بتقرير عن الأفعال التي تقع فـي أي طائرة أو على ظهر أي سفـينة أو مركبة أجنبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصــل الســادس
منـع تضــارب المصالـح
المــادة ( 26 )
يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفـيذي وموظفـي الهيئة وأزواجهم وأبنائهم القصر الاستثمار فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
المــادة ( 27 )
يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفـيذي وموظفـي الهيئة وأزواجهم التعاقد على القيام بعمل أو تكليفهم بتنفـيذ أعمال أو تقديم خدمات استشارية للمرخص لهم.
المــادة ( 28 )
يحظر على المرخص لهم تشغيل الرئيس أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفـيذي أو موظفـي الهيئة إلا بعد عام واحد من انتهاء العضوية أو العلاقة الوظيفـية بالهيئة.
الفصل السابع
تحقيق متطلبات الأمن الوطني
المــادة ( 29 )
يلتزم المرخص له بتنفـيذ جميع متطلبات الأمن الوطني، وأن يوفر على نفقته جميع الإمكانيــات الفنيــة مــن أجهـزة ومعدات ونظــم وبرامـــج اتصالات داخل شبكـــة الاتصــالات المرخص له فـيها، والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول إلى شبكته، على أن يتزامن البدء فـي تقديم الخدمة مع توفـير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم التقني.
كما يلتزم المرخص له بأن يوفر على نفقته جميع متطلبات الأنظمة والأجهزة والبرمجيات والتوصيلات اللازمة لربط أجهزة الجهات الأمنية وجميع الخدمات التي تستخدم لتحقيق أغراض الأمن الوطني بشبكته وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطني.
ويتحمل المرخص له فـي حالة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية التي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
المــادة ( 30 )
للوزير – فـي الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تراها الدولة – أن يصدر قرارا بتسخير جميع إمكانيات المرخص لهم لغرض مواجهة تلك الحالات.
المــادة ( 31 )
يلتزم المرخص لهم – فـي الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تراها الدولة – بتسخير جميع إمكانياتهم لغرض مواجهة تلك الحالات، دون الإخلال بحكم المادة (29) من هذا القانون.
المــادة ( 32 )
يجوز بقرار من الوزير – فـي الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تراها الدولة – الاستيلاء بصفة مؤقتة على العقارات والمنشآت وشبكات وأنظمة وأجهزة الاتصالات، وذلك لاستعمالها بالطريقة الملائمة، وعلى المالك أو الحائز تسليم الأجهزة التي صدر قرار بالاستيلاء عليها مؤقتا إلى الهيئة، وذلك دون الإخلال بحق المالك أو الحائز فـي التعويض.
الفصــل الثامــن
قواعد المنافسة والربط البيني والنفاذ
المــادة ( 33 )
تتولى الهيئة تنظيم المنافسة فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ولها فـي سبيل ذلك، اتخاذ الآتي:
1 – إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم المنافسة فـي أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات.
2 – وضع المعايير الواجب تطبيقها فـي تحديد المرخص له المهيمن فـي أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الصلة.
3 – فــرض الالتزامــات علــى المرخص لـــه المهيمن لضمان توفـير بيئة تنافسيـة فعالـة، ومراعاة مصالح المنتفعين.
4 – مراقبة المرخص له المهيمن، ومنعه من الممارسات المنافـية للمنافسة.
المــادة ( 34 )
تتولى الهيئة تنظيم تعرفة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مع مراعاة ما يأتي:
1 – أن تكون التعرفة عادلة، وتتسم بالشفافـية، وأن تكون دون تمييز غير مبرر.
2 – أن تعكس التعرفة تكاليف الخدمات ذات الصلة قدر الإمكان.
3 – ألا تحدد التعرفة بطريقة تلحق الضرر بالمنافسة أو تحد منها.
المــادة ( 35 )
يلتزم المرخص له – فـي حالة الترخيص بتقديم خدمات الاتصالات العامة – بتحديد أسعار الخدمات التي يقدمها للمنتفعين، والإفصاح عن الشروط والأحكام التي تقوم على أساسها، وبما يمكن المنتفع من معرفة وفهم جوانب الخدمة المقدمة له.
المــادة ( 36 )
للمرخص له – فـي حالة الترخيص بتقديم خدمات الاتصالات العامة – حق الربط البيني بين شبكته وأي شبكة اتصالات عامة أخرى، وله الحق فـي الحصول على خدمات النفاذ بعد الاتفاق مع المرخص لهم الآخرين، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
المــادة ( 37 )
يجوز للهيئة أن تلزم المرخص له المشاركة فـي البنية الأساسية أو الممتلكات الخاصة به مع المرخص لهم الآخرين وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
المــادة ( 38 )
يلتزم المرخص له المهيمن بالإعلان عن عرض مرجعي للربط البيني والنفاذ، وذلك وفقا لما تقرره الهيئة.
المــادة ( 39 )
يلتزم المرخص له والعاملون لديه بعدم استخدام المعلومات التي يحصل عليها من مرخص له آخر فـي أثناء أو بعد عملية التفاوض بشأن طلب الربط البيني أو النفاذ لأي غرض آخر غير الغرض الذي حصل عليها لأجله، أو الإفصاح عنها بأي طريقة أو استغلالها لمصلحته أو إعطائها أي شخص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المرخص له صاحب المعلومات.
المــادة ( 40 )
يحظر على المرخص له والعاملين لديه استخدام معلومات المنتفع لأي غرض آخر غير الغرض الذي حصل عليها لأجله، أو الإفصاح عنها بأي طريقة أو استغلالها لمصلحته أو إعطاؤها أي شخص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المنتفع.
الفصــل التاســع
الجزاءات وحسم المنازعات
المــادة ( 41 )
للهيئــــة فــــي حالــة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفـيذا له، أن توقع على المخالف كلا أو أيا من الجزاءات الآتية:
1 – الإنذار.
2 – وقف الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر فـي كل مخالفة.
3 – إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
4 – خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة فـي كل مخالفة.
5 – خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص.
6 – فــــرض غرامـــة ماليـــة بمــــا لا يجــــاوز (10.000.000) عشـــــرة ملايـــين ريـــال عمانـــي عن كل مخالفة.
7 – التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة والتصرف بها وفقا لما تقرره الهيئة.
8 – إلغاء الترخيص.
المــادة ( 42 )
تتولى الهيئة الفصل فـي المنازعات بين المرخص لهم والبت فـي الشكاوى بما فـي ذلك الشكاوى التي يقدمها المنتفعون، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها فـي هذا الشأن.
الفصــل العاشـــر
العقوبــــــــــــــات
المــادة ( 43 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تــــقل عــــــن (300) ثلاثمائـــة ريال عمانـــي، ولا تزيـــد علــــى (1000) ألـــف ريــــال عمانــــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم على كتم رسالة عليـــه نقلهــا بواسطــة شبكــات الاتصال لشخص آخر، أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها من قبل المرخص له، أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المنتفعين بما فـي ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة.
المــادة ( 44 )
يعاقـــب بالسجـــن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقـــل عـــن (500) خمسمائـــة ريــــال عمانــــي، ولا تزيــد علـــى (1000) ألـــف ريــال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مرخص بها لإجراء الاتصالات.
المــادة ( 45 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (9) تسعة أشهر، وبغرامة لا تقــــل عـــن (1000) ألـــــف ريـــال عمانــي، ولا تزيد علــى (5000) خمسة آلاف ريـال عماني، أو بإحدى هاتـين العـقوبتين:
1 – كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنها تتسبب فـي الإضرار بأي شخص أو بكفاءة أي خدمة.
2 – كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات فـي غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو فـي حالات تأدية مهام وظيفـية لدى المرخص له بقصد:
أ – الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة – لأسباب تشغيلية – بالحصول على تلك المعلومات.
ب – إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر، وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فـيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
٣ – كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك.
٤ – كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع إلكتروني أو مدير له أو مشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة فـي البند (3) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي.
٥ – كل من يستعمل أجهزة الاتصالات بقصد إحداث تداخل ضار ما لم يكن هذا التداخل ناشئا عن قوة قاهرة أو حالة طوارئ.
المــادة ( 46 )
يعاقــــب بالسجـــن مـــدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامــة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، كل من تعمد إتلاف البنية الأساسية بما فـيها أجهزة الاتصالات المخصصة للاستخدام العام وإلحاق ضرر بها.
ويعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيـــد على (١) سنـــة واحـــدة، وبغرامــة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الإتلاف بخطأ الجاني أو إهماله أو عدم احترازه.
وفـي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه سداد قيمة إصلاح ما أتلفه.
المــادة ( 47 )
يعاقــــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عـــن (3) ثلاثـــة أشهــر، ولا تزيد علــى (١) سنـة واحدة، وبغرامة لا تقـــل عـــن (1000) ألـــف ريــــال عمانــــي، ولا تزيـد علــى (3000) ثلاثـــة آلاف ريال عمانــــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة الاتصالات، أو رسالة هاتفـية اطلع عليها بحكم وظيفته، أو قام بتسجيلها دون سند قانوني.
المــادة ( 48 )
يعاقــــب بالسجـــن مــدة لا تقل عـــن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة واحــــدة، وبغرامــــة لا تقـــل عـــن (2000) ألفــــي ريـــال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريــال عمانـي، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من يحصل على خدمة اتصالات من نظام اتصالات مرخص باستعمال وسائل احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة، أو يحوز أي شيء يمكن استعماله للحصول عليها.
٢ – كــل مـــن يقوم بتوريد أو بيع برامج أو معـــدات أو غيرهـــا مـــن المـــواد التــي يمكـــن أن تستخدم فـي الحصول على الخدمة الواردة فـي البند (1) من هذه المادة بطرق احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة.
المــادة ( 49 )
يعاقـــب بالسجـــن مــدة لا تقــل عــن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيـــد على (١) سنـــة واحــدة، وبغرامـــة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من يعترض – دون موافقة كتابية من الهيئة – أي اتصالات فـي غير الحالات المسموح بها قانونا.
2 – كل من يقوم بربط أي نظام أو أجهزة اتصالات بنظام للاتصالات صادر لـه ترخيص لا يجيز هذا الربط، أو باستخدام طرق فنية غير معتمدة من الهيئة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
3 – كل من أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو أجهزة اتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل.
المــادة ( 50 )
يعاقــــب الرئيس وأعضــاء المجلــس والرئيــــــس التنفـيذي وموظفــــو الهيئـــــة علــــى مخالفـــــة حكمــــي المادتـــين (26, 27) مـــن هـــذا القانــــون بالسجـــن مــدة لا تقل عن (3) ثلاثــة أشهــر، ولا تزيــــد علـــى (١) سنـــــــة، وبغرامـــة لا تقـــل عـــــن (10.000) عشــــرة آلاف ريــال عمانـــي، ولا تزيـــد على (50.000) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال عماني، كل مرخص له يخالف حكم المادة (28) من هذا القانون مع علمه اليقيني بأن المتعامل معه من الفئات المنصوص عليها فـي المادة المشار إليها.
المــادة ( 51 )
يعاقــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عـــن (6) ستـــة أشهـــر، ولا تزيـــد علــى (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من خالف حكمي المادتين (39، 40) من هذا القانون.
2 – كل من يقوم أو يساعد أو يحرض آخر على إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات من غير الحصول على ترخيص أو باستخدام أجهزة أو أنظمة اتصالات غير معتمدة من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
3 – كل من يضبط فـي حوزته أو يستخدم أيا من أجهزة الاتصالات الراديوية دون الحصول على ترخيص راديوي طبقا لأحكام هذا القانون.
4 – كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات الخاصة دون موافقة الهيئة.
5 – كل من يقوم بمد أو تشغيل أي كابل اتصالات بري أو بحري فـي سلطنة عمان يربطها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي دولة أجنبية، أو يربط أي جزء منها بأي جزء آخر بدولة أخرى من خلال كابل اتصالات دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.
6 – كل من يقوم بإنشاء محطة راديوية، أو يستخدم نظاما أو جهازا، أو يقوم بتقديم خدمات الاتصــــالات أو خدمات البــــث الإذاعــــي التي تستخــــدم الطيــــف التــــرددي دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
المــادة ( 52 )
يعاقــــب بالسجــــن مـــدة لا تقــــل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (3) ثـــلاث سنــــوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكمي المادتين (24، 29) من هذا القانون.
المــادة ( 53 )
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري، بضعفـي الغرامة المقررة للجريمة طبقا لأحكام هذا القانون؛ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قبل رئيس، أو أحد أعضاء مجلس إدارته، أو مديره، أو أي مسؤول آخر، بموافقته، أو بتستر، أو إهمال جسيم منه.
المــادة ( 54 )
يجـــوز للمحكمـــة المختصــة فـي نطــاق تطبيق أحكـــام هــــذا القانـــون أن تحكــــم، بالإضافـــة إلى الغرامة، بمصادرة الأدوات التي استعملت لارتكاب الجريمة.
المــادة ( 55 )
يجـــوز للهيئــــة بنـــاء علــى طلـــب المخالـــف، التصالـــح معـــه فــــي الجرائـــم المنــــصوص عليهــــا فـي هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفـيذا له، فـي أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي فـيها، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة.
المصدر
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 107/2026 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، المرفق.
المــادة الثانيــــة
يصدر الرئيس التنفـيذي لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات – بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
يستمــــر العمـــل بالتراخيـــص الممنوحة قبل سريـــان القانون المرفق، علـــى أن يقــوم المرخــص لهــــم بتوفـيق أوضاعهـــم طبقا لأحكام اللوائـــح الصادرة تنفـيذا لأحكــام القانــون المرفــــق، وذلك خلال عام واحد من تاريخ العمل بها.
المــادة الرابعـــة
يلغــى قانـــون تنظيــــم الاتصــــالات الصـــادر بالمرســـوم السلطانـــي رقــم 30/2002 المشـار إليـه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الخامسـة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٨ مـن جمادى الآخــرة سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٨ مـن نـوفمبـــــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
الفصل الأول
التعريفات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
2 – الوزير:
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
3 – الهيئـــة:
هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
4 – المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
5 – الرئيس:
رئيس المجلس.
6 – الرئيس التنفـيذي:
الرئيس التنفـيذي للهيئة.
7 – الاتصالات:
كـــل نقـــل أو بـــث أو إرسال أو استقبال للإشــارات أو الرمــوز أو العلامـــات أو الكتابـــة أو الصور أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة الأنظمة السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي نظام آخر من الأنظمة الكهرومغناطيسية أو الإلكترونية.
8 – تقنية المعلومات:
البرمجيات والنظم والتطبيقات أو أي برامج أو أجهزة أخرى تستخدم لإنشاء البيانات أو المعلومات أو تخزينها أو تحويلهـا أو معالجتها أو استردادها أو حمايتها أو إتاحتها للآخرين بأي صورة إلكترونية كانت.
9 – التشفـير:
عملية تحويل الاتصالات أو الإشارات أو الوثائق أو النصوص أو الرسائل أو غيرها من البيانات أو المعلومات إلى نموذج أو رموز غير معروفة أو مبعثرة لا يمكن التعرف عليها أو فهمها أو قراءتها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.
10 – خدمات الاتصالات:
الخدمـــات التــــي يتم بموجبها نقـــل الاتصالات بصفة جزئية أو كلية بغـض النظـر عن النظم أو الوسائل المستخدمة فـي ذلك باستثناء خدمة البث الإذاعي.
11 – خدمات الاتصالات العامة:
خدمات الاتصالات التي يقدمها المرخص له، وتكون متاحة للجمهور وفقا لأحكام هذا القانون.
12 – شبكة الاتصالات:
نظام أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات تشمل ما يلزم من البنية الأساسية التي تسمح بالاتصال بين نقاط انتهائية محددة فـي الشبكة، ومنها تجهيزات النفاذ إلى الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت).
13 – شبكة الاتصالات العامة:
شبكـــة الاتصالات التي تستخــــدم بشكل كلي أو جزئـــي لتقديــم خدمــات الاتصــالات العامة.
14 – شبكة الاتصالات الخاصة:
شبكة الاتصالات التي تشغل لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري أو لعدد من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة أغراضهم الخاصة.
15 – البنية الأساسية:
جميع الوسائل المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات، وتشمل على سبيــل المثال المباني والأراضــي والهياكـــل والآلات والمعدات والكابلات والأبــــراج والأعمـــــدة وخطــــوط وقنــــوات الاتصـــال والنظــــم والبرامـــج المستعملـــة أو التي يتم استعمالها فـي تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
16 – بنية اتصالات دولية:
البنية الأساسية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود سلطنة عمان، وتشمل كوابل الاتصالات البحرية والسواتل الفضائية والأنظمة البرية الأخرى العابرة لحدود سلطنة عمان.
17 – مشغل بنية اتصالات دولية:
مرخص له يملك بنية اتصالات دولية.
18 – أجهزة الاتصالات:
الأجهزة والمعدات والمستلزمات والأدوات والآلات وملحقات أي منها التي تم إعدادها كليا أو جزئيا للاستخدام أو المستخدمة فـي الاتصالات أو ما يوصل بها من أجهزة الاتصالات الراديوية بما فـيها المعدات.
19 – أجهزة الاتصالات الراديوية:
أجهزة الاتصالات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فـي الاتصالات الراديوية.
20 – الترخيص:
الموافقة على إنشاء أو تشغيل أو إدارة نظام اتصالات أو شبكة اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات أو خدمات تقنية المعلومات أو استخدام ترددات راديوية محددة لاستعمالات معينة وفقا لأحكام هذا القانون.
21 – المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.
22 – المرخص له المهيمن:
المرخـــص لــــه الذي يتمتع بقوة اقتصادية فـي واحــد أو أكثــر من أســواق الاتــصالات أو تقنية المعلومات تمكنه من تقييد المنافسة فـيها، من خلال قدرته على أن يتصرف باستقلال بدرجة ملموسة عن المنافسين المرخص لهم والمنتفعين.
23 – الطيف الترددي:
مورد طبيعي محدود تملكه الدولة، وهو عبارة عن ترددات الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن (3000) ثلاثة آلاف جيجاهيرتز، وتنتشر فـي الفضاء دون موجه صناعي، (الموجات الراديوية).
24 – الاتصال الراديوي:
نقل أو بث أو إرسال أو استقبال الإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة الطيف الترددي.
25 – المحطة الراديوية:
جهاز إرسال أو جهاز استقبال أو مجموعة من أجهزة الإرسال والاستقبال الموجودة فـي موقع محدد، بما فـي ذلك الأجهزة والمعدات وملحقاتها اللازمة لتأمين خدمة الاتصال الراديوي أو الفلك الراديوي أو البث الإذاعي.
26 – الترخيص الراديوي:
الترخيص لمحطة راديوية أو أجهزة راديوية بما فـيها من معدات وملحقاتها المساعدة.
27 – الخطة الوطنية لتوزيع الطيف الترددي:
وثيقة لتنظيم توزيع نطاقات الطيف الترددي واستخداماتها فـي سلطنة عمان والمعتمدة من لجنة توزيع نطاقات الطيف الترددي.
28 – توزيع نطاقات الطيف الترددي:
إدخال نطاقات الطيف الترددي فـي الخطة الوطنية لتوزيع الطيف الترددي ليتم استخدامها فـي واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية، وذلك وفقا لشروط محددة.
29 – المنتفع:
الشخـــص الذي تـــقدم لـه خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومـــات أو يطلـــب تقديــم هــذه الخدمــات مــن قبل المرخص له.
30 – موفر خدمات شبكة الإنترنت:
كــل مـــن يوفر الإرسال أو التوجيه أو التوصيـــلات الرقميــة المباشــرة للاتصــالات بين نقاط يحددها المنتفع لمادة ما فـي حيازته ولمضمون من اختياره بدون تعديل محتوى المواد التي تم إرسالها أو تسلمها، ويشمل موفر خدمات النفاذ إلى شبكة الإنترنت أو خدمات التسهيلات المرتبطة بها.
31 – الربط البيني:
ربـــط شبكتـــي اتصـــالات عموميتــين أو أكثر ببعضهـــا البعــض وفقـــا لمعاييــر فنيــة وتنظيمية ومالية، وعلى نحو يسمح للمنتفعين بالاتصال بحرية فـيما بينهم.
32 – النفاذ:
إتاحة شبكات الاتصالات أو البنية الأساسية أو الخدمات المرتبطة بهما أو كل منها لاستخدامها من قبل المرخص لهم الآخرين.
33 – البث الإذاعي:
الاتصال الراديوي الذي يستخدم الترددات الإذاعية الواردة فـي الخطة الوطنية لتوزيع الطيف الترددي، ويكون إرساله معدا ليستقبله أي شخص مباشرة، ويشمل البث الصوتي أو المرئي.
34 – الرسالة:
كـــل محتـــوى إلكتروني ســواء كـــان فـــي صورة رموز أو علامات أو إشـــارات أو كتابــة أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات أيا كانت طبيعتها، ينقل أو يبث أو يرسل أو يستقبل عـن طريق نظام اتصالات.
الفصـــل الثانــي
أحكـــام عامـــة
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذا القانون على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها نطاقات الطيف الترددي الموزعة لاستخدام الجهات العسكرية والأمنية، وتستثنى من تطبيق أحكامه شبكات الاتصالات الأخرى التي تستخدمها هذه الجهات.
المــادة ( 3 )
تتولـــــى الـــوزارة اقتــــراح السياســــة العامــة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومــات، وعرضهــا على مجلس الوزراء للاعتماد، وذلك بما يكفل الآتي:
1 – تطوير وتحفـيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتوسيع نطاق تقديم الخدمات، بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار والابتكار.
٢ – فتح باب المنافسة فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
٣ – رعاية وتنمية مصالح سلطنة عمان فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
٤ – ضمان توفـير الخدمة الشاملة.
٥ – تعزيز الاقتصاد الرقمي فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٦ – تعزيز الابتكار والاستثمار فـي البنية الرقمية والتقنيات الناشئة.
٧ – تعزيز ودعم المحتوى المحلي للشركات الوطنية العاملة فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
٨ – تهيئة بيئة جاذبة لنقل وتوطين التقنية فـي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق أهداف السياسة العامة للقطاع.
المــادة ( 4 )
يتولى الوزير اقتراح الحالات التي تتقاضى فـيها الحكومة إتاوة من حاملي تراخيص خدمات الاتصالات، وأسس فرضها بعد موافقة وزارة المالية، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء.
المــادة ( 5 )
يحظر مراقبة وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات ومضمونها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها أو اعتراضها أو استغلالها ما لم تنطو على إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الاعتداء على حقوق الآخرين، وذلك مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية.
المــادة ( 6 )
يكون لموظفـي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
المــادة ( 7 )
يجوز للهيئة عرض مشروعات قراراتها التنظيمية على الجهات المعنية وذوي الشأن لإبداء رأيهم ومقترحاتهم بشأنها، من خلال إجراءات شفافة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي تحدده الهيئة.
المــادة ( 8 )
تنتفع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالخدمات التي تقدمها الهيئة مقابل سداد الرسوم المقررة، ولا يجوز لأي من هذه الجهات التصرف فـي أي من هذه الخدمات إلى جهة أخرى أو للغير، وفـيما عدا رسوم التسجيل، تستثنى من أحكام هذه المادة الجهات العسكرية والأمنية التي يحددها مجلس الأمن الوطني.
المــادة ( 9 )
للهيئة أن تقرر حقوق الارتفاق اللازمة لتنفـيذ التراخيص التي تصدرها، وذلك على الأراضي والمنشآت والعقارات، وفقا للقوانين المعمول بها فـي هذا الشأن.
المــادة ( 10 )
تصـدر الهيئــة بالتنسيق مع الجهـــات المعنيـــة القــواعد اللازمــــة لتنظيــم حقـــوق الارتفـــاق للمرخص لهم، على أن تتضمن هذه القواعد بصفة خاصة الآتي:
1 – تكون الهيئة نقطة الاتصال الرئيسة للمرخص لهم لضمان حصولهم على الموافقات اللازمة.
2 – السماح للمرخص لهم بكافة الأعمال اللازمة لمباشرة الأنشطة المرخص لهم بها، وذلك بعد التنسيق مع أصحاب العقارات المتأثرة بهذه الأعمال والجهات المعنية.
3 – التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفـير مساحة لخدمات الاتصالات فـي المناطق والتجمعات الجديدة فـي سلطنة عمان.
4 – إلــزام المرخــص لهم بمراعاة قواعـــد المــرور، واتخاذ ما يلزم من تدابيـــر وإجـــراءات لحماية الجمهور والأملاك العامة والخاصة، وإعادة الطرق إلى ما كانت عليه.
الفصــل الثالـــث
التراخيـــص
المــادة ( 11 )
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة نظام اتصالات أو شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ما لم يتقرر إعفاؤه، وفقا للوائح التي تصدرها الهيئة، على أن تتضمن هذه اللوائح بصفة خاصة فئات وأنواع التراخيص وشروطها وإجراءاتها ومددها وتعديلها وتجديدها.
المــادة ( 12 )
تصــــدر الهيئـــة اللوائـــح اللازمــة لتنظيم خدمات تقنيــة المعلومات وتنظيــم دخــول الســـوق، على أن تتضمــن هذه اللوائح بصفة خاصــة شروط وإجراءات الحصـــول علــى الترخيـــص بالتنسيق مع الوزارة.
المــادة ( 13 )
لا يجوز تقديم أو بيع أو استخدام التشفـير فـي الاتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدرها الهيئة، على أن تتضمن هذه اللوائح بصفــــة خاصـــة شــروط وإجراءات الحصول على الترخيص وضوابـــط التشغيــل وغيرهـــا من المسائل المرتبطة بالتشفـير.
وتصدر الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم التشفـير فـي تقنية المعلومات وتنظيم دخول السوق، على أن تتضمن بصفة خاصة شروط وإجراءات الحصول على الترخيص.
المــادة ( 14 )
لا يجـــوز إنشــاء أو عبـــور أو تشغيـل كابــل اتصالات دولـــي داخل الأراضــي أو الميــاه الإقليميــة لسلطنة عمان، دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
كما يجب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل القيام بأي من الإجراءات المرتبطة بإنشاء كابـــل اتصـــالات دولـــي عابـــر لمناطـــق الجــرف القــاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لسلطنة عمان، وذلك وفقا للوائح التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون سلطنة عمان طرفا فـيها.
المــادة ( 15 )
يلتزم مشغل بنية الاتصالات الدولية بالتنسيق المسبق مع الهيئة قبل مد كوابل الاتصالات الدولية.
المــادة ( 16 )
لا يجوز للمرخص له التصرف بالترخيص كالدمج والاندماج والاستحواذ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.
الفصــل الرابـــع
توفـير خدمات شبكة الإنترنت
المــادة ( 17 )
تضع الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة لتوفـير خدمات شبكة الإنترنت على أن تتضمن بصفة خاصة قواعد مسؤولية موفري هذه الخدمات.
المــادة ( 18 )
لا يسأل موفر خدمات شبكة الإنترنت عن الأخطاء التي يرتكبها المنتفعون إلا فـي الحالتين الآتيتين:
1 – إذا ساهم مع المنتفع فـي ارتكاب مخالفة أو تسبب فـي الإضرار بالغيـــر، أو إذا سهـــل للمنتفع إجراء ذلك.
2 – إذا تقــدم شخـــص بشكــوى، ولم يتخذ موفـــر الخدمــــة الإجـــراءات خـــلال المواعــــيد التي تحددها الهيئة.
الفصــل الخامــس
الطيف التـرددي
المــادة ( 19 )
تسري الأحكام المنصوص عليها فـي هذا الفصل على أي نظام للاتصالات أو محطة أو أجهزة اتصالات راديوية تستخدم الطيف الترددي فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 20 )
تصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنظيم إدارة الطيف الترددي واستخدام وترخيص ومراقبة جميع الترددات الراديوية الأرضية والبحرية والجوية والفضائية، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي.
المــادة ( 21 )
لا يجـــوز إنشاء محطة راديوية، أو استخـــدام نظام أو جهــاز، أو تقديم خدمــات الاتصــالات أو خدمات البث الإذاعي التي تستخدم الطيف الترددي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا للوائح التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن، شريطة مراعاة الخطة الوطنية لتوزيع الطيف الترددي، ما لم يتقرر الإعفاء من الترخيص وفقا لهذه اللوائح.
المــادة ( 22 )
تصـدر الهيئـة الترخيــص الراديـوي لمـــدة لا تجـــاوز (5) خمـــسة أعــــوام مع مراعـــاة حقـــوق المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة. ويجدد الترخيص الراديوي تلقائيا ما لم يطلب المرخص له وقفه أو إلغاءه.
المــادة ( 23 )
تنشأ لجنة لتوزيع نطاقات الطيف الترددي، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تختص بدراسة الاحتياجــات والاستخدامــات الحاليــة والمتوقعــة للطيــف التــرددي وتوزيع نطاقاته على مختلف الأغراض العسكرية والأمنية والمدنية ودراسة التعويضات المستحقة للجهات المعنية إن دعت الضرورة لإخلاء نطاقات الطيف الترددي، وتحديد الجهة التي تلتزم بسداد التعويض، وأي اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء.
المــادة ( 24 )
لا يجوز للمرخــص لـه تشغيل أو استخدام أي محطة راديوية أو أجهزة اتصالات راديوية فـي غـــير الأغــــراض المحددة فـي الترخيـــص، ويكون المرخـــص لــه مســؤولا عـــن أي أضــرار فـي حالة تشغيل نظام اتصالات يستخدم الطيف الترددي.
المــادة ( 25 )
لا يجوز لأي سفـينة تصل الموانئ العمانية أو سواحلها أو أي طائرة تهبط فـي مطاراتها استخدام المحطات الراديوية الخاصة بها لأي غرض – فـيما عدا أغراض الملاحة البحرية أو الجوية – إلا بعد الحصول على ترخيص راديوي من الهيئة، كما لا يجوز لأي مركبة أجنبية استخدام المحطات الراديوية إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، وذلك كله باستثناء عمليات الإغاثة أو الطوارئ.
ويتخذ الرئيس التنفـيذي الإجراءات اللازمة لإخطار حكومة الدولة المعنية بتقرير عن الأفعال التي تقع فـي أي طائرة أو على ظهر أي سفـينة أو مركبة أجنبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصــل الســادس
منـع تضــارب المصالـح
المــادة ( 26 )
يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفـيذي وموظفـي الهيئة وأزواجهم وأبنائهم القصر الاستثمار فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
المــادة ( 27 )
يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفـيذي وموظفـي الهيئة وأزواجهم التعاقد على القيام بعمل أو تكليفهم بتنفـيذ أعمال أو تقديم خدمات استشارية للمرخص لهم.
المــادة ( 28 )
يحظر على المرخص لهم تشغيل الرئيس أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفـيذي أو موظفـي الهيئة إلا بعد عام واحد من انتهاء العضوية أو العلاقة الوظيفـية بالهيئة.
الفصل السابع
تحقيق متطلبات الأمن الوطني
المــادة ( 29 )
يلتزم المرخص له بتنفـيذ جميع متطلبات الأمن الوطني، وأن يوفر على نفقته جميع الإمكانيــات الفنيــة مــن أجهـزة ومعدات ونظــم وبرامـــج اتصالات داخل شبكـــة الاتصــالات المرخص له فـيها، والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول إلى شبكته، على أن يتزامن البدء فـي تقديم الخدمة مع توفـير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم التقني.
كما يلتزم المرخص له بأن يوفر على نفقته جميع متطلبات الأنظمة والأجهزة والبرمجيات والتوصيلات اللازمة لربط أجهزة الجهات الأمنية وجميع الخدمات التي تستخدم لتحقيق أغراض الأمن الوطني بشبكته وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطني.
ويتحمل المرخص له فـي حالة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية التي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
المــادة ( 30 )
للوزير – فـي الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تراها الدولة – أن يصدر قرارا بتسخير جميع إمكانيات المرخص لهم لغرض مواجهة تلك الحالات.
المــادة ( 31 )
يلتزم المرخص لهم – فـي الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تراها الدولة – بتسخير جميع إمكانياتهم لغرض مواجهة تلك الحالات، دون الإخلال بحكم المادة (29) من هذا القانون.
المــادة ( 32 )
يجوز بقرار من الوزير – فـي الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تراها الدولة – الاستيلاء بصفة مؤقتة على العقارات والمنشآت وشبكات وأنظمة وأجهزة الاتصالات، وذلك لاستعمالها بالطريقة الملائمة، وعلى المالك أو الحائز تسليم الأجهزة التي صدر قرار بالاستيلاء عليها مؤقتا إلى الهيئة، وذلك دون الإخلال بحق المالك أو الحائز فـي التعويض.
الفصــل الثامــن
قواعد المنافسة والربط البيني والنفاذ
المــادة ( 33 )
تتولى الهيئة تنظيم المنافسة فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ولها فـي سبيل ذلك، اتخاذ الآتي:
1 – إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم المنافسة فـي أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات.
2 – وضع المعايير الواجب تطبيقها فـي تحديد المرخص له المهيمن فـي أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الصلة.
3 – فــرض الالتزامــات علــى المرخص لـــه المهيمن لضمان توفـير بيئة تنافسيـة فعالـة، ومراعاة مصالح المنتفعين.
4 – مراقبة المرخص له المهيمن، ومنعه من الممارسات المنافـية للمنافسة.
المــادة ( 34 )
تتولى الهيئة تنظيم تعرفة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مع مراعاة ما يأتي:
1 – أن تكون التعرفة عادلة، وتتسم بالشفافـية، وأن تكون دون تمييز غير مبرر.
2 – أن تعكس التعرفة تكاليف الخدمات ذات الصلة قدر الإمكان.
3 – ألا تحدد التعرفة بطريقة تلحق الضرر بالمنافسة أو تحد منها.
المــادة ( 35 )
يلتزم المرخص له – فـي حالة الترخيص بتقديم خدمات الاتصالات العامة – بتحديد أسعار الخدمات التي يقدمها للمنتفعين، والإفصاح عن الشروط والأحكام التي تقوم على أساسها، وبما يمكن المنتفع من معرفة وفهم جوانب الخدمة المقدمة له.
المــادة ( 36 )
للمرخص له – فـي حالة الترخيص بتقديم خدمات الاتصالات العامة – حق الربط البيني بين شبكته وأي شبكة اتصالات عامة أخرى، وله الحق فـي الحصول على خدمات النفاذ بعد الاتفاق مع المرخص لهم الآخرين، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
المــادة ( 37 )
يجوز للهيئة أن تلزم المرخص له المشاركة فـي البنية الأساسية أو الممتلكات الخاصة به مع المرخص لهم الآخرين وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
المــادة ( 38 )
يلتزم المرخص له المهيمن بالإعلان عن عرض مرجعي للربط البيني والنفاذ، وذلك وفقا لما تقرره الهيئة.
المــادة ( 39 )
يلتزم المرخص له والعاملون لديه بعدم استخدام المعلومات التي يحصل عليها من مرخص له آخر فـي أثناء أو بعد عملية التفاوض بشأن طلب الربط البيني أو النفاذ لأي غرض آخر غير الغرض الذي حصل عليها لأجله، أو الإفصاح عنها بأي طريقة أو استغلالها لمصلحته أو إعطائها أي شخص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المرخص له صاحب المعلومات.
المــادة ( 40 )
يحظر على المرخص له والعاملين لديه استخدام معلومات المنتفع لأي غرض آخر غير الغرض الذي حصل عليها لأجله، أو الإفصاح عنها بأي طريقة أو استغلالها لمصلحته أو إعطاؤها أي شخص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المنتفع.
الفصــل التاســع
الجزاءات وحسم المنازعات
المــادة ( 41 )
للهيئــــة فــــي حالــة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفـيذا له، أن توقع على المخالف كلا أو أيا من الجزاءات الآتية:
1 – الإنذار.
2 – وقف الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر فـي كل مخالفة.
3 – إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
4 – خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة فـي كل مخالفة.
5 – خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص.
6 – فــــرض غرامـــة ماليـــة بمــــا لا يجــــاوز (10.000.000) عشـــــرة ملايـــين ريـــال عمانـــي عن كل مخالفة.
7 – التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة والتصرف بها وفقا لما تقرره الهيئة.
8 – إلغاء الترخيص.
المــادة ( 42 )
تتولى الهيئة الفصل فـي المنازعات بين المرخص لهم والبت فـي الشكاوى بما فـي ذلك الشكاوى التي يقدمها المنتفعون، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها فـي هذا الشأن.
الفصــل العاشـــر
العقوبــــــــــــــات
المــادة ( 43 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تــــقل عــــــن (300) ثلاثمائـــة ريال عمانـــي، ولا تزيـــد علــــى (1000) ألـــف ريــــال عمانــــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم على كتم رسالة عليـــه نقلهــا بواسطــة شبكــات الاتصال لشخص آخر، أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها من قبل المرخص له، أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المنتفعين بما فـي ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة.
المــادة ( 44 )
يعاقـــب بالسجـــن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقـــل عـــن (500) خمسمائـــة ريــــال عمانــــي، ولا تزيــد علـــى (1000) ألـــف ريــال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مرخص بها لإجراء الاتصالات.
المــادة ( 45 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (9) تسعة أشهر، وبغرامة لا تقــــل عـــن (1000) ألـــــف ريـــال عمانــي، ولا تزيد علــى (5000) خمسة آلاف ريـال عماني، أو بإحدى هاتـين العـقوبتين:
1 – كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنها تتسبب فـي الإضرار بأي شخص أو بكفاءة أي خدمة.
2 – كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات فـي غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو فـي حالات تأدية مهام وظيفـية لدى المرخص له بقصد:
أ – الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة – لأسباب تشغيلية – بالحصول على تلك المعلومات.
ب – إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر، وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فـيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
٣ – كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك.
٤ – كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع إلكتروني أو مدير له أو مشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة فـي البند (3) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي.
٥ – كل من يستعمل أجهزة الاتصالات بقصد إحداث تداخل ضار ما لم يكن هذا التداخل ناشئا عن قوة قاهرة أو حالة طوارئ.
المــادة ( 46 )
يعاقــــب بالسجـــن مـــدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامــة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، كل من تعمد إتلاف البنية الأساسية بما فـيها أجهزة الاتصالات المخصصة للاستخدام العام وإلحاق ضرر بها.
ويعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيـــد على (١) سنـــة واحـــدة، وبغرامــة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الإتلاف بخطأ الجاني أو إهماله أو عدم احترازه.
وفـي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه سداد قيمة إصلاح ما أتلفه.
المــادة ( 47 )
يعاقــــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عـــن (3) ثلاثـــة أشهــر، ولا تزيد علــى (١) سنـة واحدة، وبغرامة لا تقـــل عـــن (1000) ألـــف ريــــال عمانــــي، ولا تزيـد علــى (3000) ثلاثـــة آلاف ريال عمانــــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة الاتصالات، أو رسالة هاتفـية اطلع عليها بحكم وظيفته، أو قام بتسجيلها دون سند قانوني.
المــادة ( 48 )
يعاقــــب بالسجـــن مــدة لا تقل عـــن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة واحــــدة، وبغرامــــة لا تقـــل عـــن (2000) ألفــــي ريـــال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريــال عمانـي، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من يحصل على خدمة اتصالات من نظام اتصالات مرخص باستعمال وسائل احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة، أو يحوز أي شيء يمكن استعماله للحصول عليها.
٢ – كــل مـــن يقوم بتوريد أو بيع برامج أو معـــدات أو غيرهـــا مـــن المـــواد التــي يمكـــن أن تستخدم فـي الحصول على الخدمة الواردة فـي البند (1) من هذه المادة بطرق احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة.
المــادة ( 49 )
يعاقـــب بالسجـــن مــدة لا تقــل عــن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيـــد على (١) سنـــة واحــدة، وبغرامـــة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من يعترض – دون موافقة كتابية من الهيئة – أي اتصالات فـي غير الحالات المسموح بها قانونا.
2 – كل من يقوم بربط أي نظام أو أجهزة اتصالات بنظام للاتصالات صادر لـه ترخيص لا يجيز هذا الربط، أو باستخدام طرق فنية غير معتمدة من الهيئة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
3 – كل من أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو أجهزة اتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل.
المــادة ( 50 )
يعاقــــب الرئيس وأعضــاء المجلــس والرئيــــــس التنفـيذي وموظفــــو الهيئـــــة علــــى مخالفـــــة حكمــــي المادتـــين (26, 27) مـــن هـــذا القانــــون بالسجـــن مــدة لا تقل عن (3) ثلاثــة أشهــر، ولا تزيــــد علـــى (١) سنـــــــة، وبغرامـــة لا تقـــل عـــــن (10.000) عشــــرة آلاف ريــال عمانـــي، ولا تزيـــد على (50.000) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال عماني، كل مرخص له يخالف حكم المادة (28) من هذا القانون مع علمه اليقيني بأن المتعامل معه من الفئات المنصوص عليها فـي المادة المشار إليها.
المــادة ( 51 )
يعاقــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عـــن (6) ستـــة أشهـــر، ولا تزيـــد علــى (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من خالف حكمي المادتين (39، 40) من هذا القانون.
2 – كل من يقوم أو يساعد أو يحرض آخر على إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات من غير الحصول على ترخيص أو باستخدام أجهزة أو أنظمة اتصالات غير معتمدة من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
3 – كل من يضبط فـي حوزته أو يستخدم أيا من أجهزة الاتصالات الراديوية دون الحصول على ترخيص راديوي طبقا لأحكام هذا القانون.
4 – كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات الخاصة دون موافقة الهيئة.
5 – كل من يقوم بمد أو تشغيل أي كابل اتصالات بري أو بحري فـي سلطنة عمان يربطها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي دولة أجنبية، أو يربط أي جزء منها بأي جزء آخر بدولة أخرى من خلال كابل اتصالات دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.
6 – كل من يقوم بإنشاء محطة راديوية، أو يستخدم نظاما أو جهازا، أو يقوم بتقديم خدمات الاتصــــالات أو خدمات البــــث الإذاعــــي التي تستخــــدم الطيــــف التــــرددي دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
المــادة ( 52 )
يعاقــــب بالسجــــن مـــدة لا تقــــل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (3) ثـــلاث سنــــوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكمي المادتين (24، 29) من هذا القانون.
المــادة ( 53 )
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري، بضعفـي الغرامة المقررة للجريمة طبقا لأحكام هذا القانون؛ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قبل رئيس، أو أحد أعضاء مجلس إدارته، أو مديره، أو أي مسؤول آخر، بموافقته، أو بتستر، أو إهمال جسيم منه.
المــادة ( 54 )
يجـــوز للمحكمـــة المختصــة فـي نطــاق تطبيق أحكـــام هــــذا القانـــون أن تحكــــم، بالإضافـــة إلى الغرامة، بمصادرة الأدوات التي استعملت لارتكاب الجريمة.
المــادة ( 55 )
يجـــوز للهيئــــة بنـــاء علــى طلـــب المخالـــف، التصالـــح معـــه فــــي الجرائـــم المنــــصوص عليهــــا فـي هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفـيذا له، فـي أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي فـيها، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة.
المصدر