وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٦٤ / ٢٠٢٦ بتحديد فترة حظر صيد وجمع الصفيلح وحيازته وتداوله والتعامل فيه

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٠ / ٢٠٢٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر​

المادة الأولى​

يحظر صيد وجمع الصفيلح من تاريخ العمل بهذا القرار ولغاية الأول من شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٧م.

كما يحظر حيازة الصفيلح أو تداوله أو التعامل فيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل الحظر كافة عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات، وكذلك حيازة أدوات ومعدات استخراج الصفيلح أيا كان نوعها على قوارب وسفن الصيد أو بالقرب من المواقع الساحلية ومواقع الصيد خلال فترة الحظر.

المادة الثانية​

يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار كميات الصفيلح المصادة بصورة مشروعة قبل تاريخ العمل به، ويكون التعامل في هذه الكميات بما في ذلك تصديرها، بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

المادة الثالثة​

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ٥ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه​

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٧١) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

المصدر Qanoon

 

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٦ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة إعمار للتعدين ش.م.م للمنطقة رقم (51-B)

الجريدة الرسمية العدد ١٦٧١