مسقط – شؤون وطنية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقــم 106/٢٠٢٦ بتعديل مسمى هيئة تنظيم الاتصالات إلى هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار نظامها
المــادة الأولــــى
يعدل مسمى “هيئة تنظيم الاتصالات” إلى “هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات”، ويعمل فـي شأنها بأحكام النظام المرفق.
المــادة الثانيـــة
تتمتع هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها فـي محافظة مسقط.
المــادة الثالثـــة
يصدر الرئيس التنفـيذي لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات – بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة – اللوائح اللازمة لتنفـيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.
المــادة الرابعــة
تستبدل بعبارة “هيئة تنظيم الاتصالات”، أينما وردت فـي القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات”، كما تستبدل بعبارتي “رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات” و”الرئيس التنفـيذي لهيئة تنظيم الاتصالات” عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات” و”الرئيس التنفـيذي لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات“.
المــادة الخامسـة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة السادسـة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ٨ مـن جمادى الآخــرة سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٨ مـن نـوفمبـــــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
نظام هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
الفصـــل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
2 – المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
3 – الرئيس التنفـيذي:
الرئيس التنفـيذي للهيئة.
المــادة ( 2 )
يجوز إنشاء فروع للهيئة فـي المحافظات الأخرى بقرار من المجلس.
الفصـــل الثـــاني
أهداف الهيئة واختصاصاتها
المــادة ( 3 )
تهدف الهيئة إلى تحقيق الآتي:
1 – النهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع المرافق المساندة له، والوصول به إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والجودة، ومساندة القطاعات الأخرى فـي سلطنة عمان.
2 – ضمــان توفـيــر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بجودة وأسعار مناسبة، وفـي حدود الإمكانيات المتاحة، وتشجيع استخدامها.
3 – ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي.
4 – مراعاة مصالح المنتفعين من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
5 – تشجيع مباشرة الأنشطة المرتبطة بخدمات وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخاصة بها.
6 – التأكد من الملاءة المالية للمرخص لهم فـي تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
7 – تطويــر كفــــاءة أداء المرخص لهم فـي مباشرة الأنشطـــة المرتبطـــة بخدمات وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8 – تهيئة الظروف المناسبة للمنافسة فـي تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات واتخاذ ما يلزم لتمكين المرخص لهم من المنافسة.
9 – تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
المــادة ( 4 )
تتولى الهيئة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص القيام بالآتي:
1 – تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع أحكام القوانين المنظمة لهــذه القطاعات، وأهداف السياســة العامــة لقطاع الاتصالات وتقنيــة المعلومات والاستراتيجيات المعتمدة.
2 – تنظيم وترخيص تقديم المحتوى الصوتي والمرئي الذي ينقل عبر شبكات الاتصالات العامة.
3 – تنظيم وتخصيص أسماء النطاقات العمانية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) وإدارة نظام أسماء النطاقات ونظام السجل الخاصين بها.
4 – تنظيم تعرفة تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
5 – تنظيم التشفـير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6 – تنظيم المنافسة فـي أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات.
7 – تنظيم حالات الاندماج والاستحواذ فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
8 – تنظيم النفاذ المفتوح إلى بنى الاتصالات بما فـيها المباني اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات.
9 – إدارة الطيف الترددي وتنظيم استخدام جميع الترددات الراديوية.
10 – وضع الأطر التنظيمية اللازمة لتقديم الخدمات المبتكرة والناشئة فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
11 – إصــدار تراخيص تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والترخيص الراديوي وتحديد الشروط والمتطلبات والمعايير والإجراءات اللازمة لإصدارها.
12 – إصـــــدار شهـــــادات بالموافقــــة علـــى نوعيـــــــة أجهــــزة الاتصـــالات المســـموح بتداولهـــا فــــي سلطنـــة عمـــان بمـــا فـيهــــا الأجهــــزة التـــي تستخدمهــــا الجهــــات العسكريـــة فـي الأغراض المدنية.
13 – وضع المعايير واللوائح اللازمة لضمان أمن وسرية المعلومات وشبكات اتصالات المرخص لهم.
14 – البت فـي النزاعات والتظلمات والشكاوى المقدمة من المنتفعين أو المرخص لهم.
15 – البت فـي النزاعات التي تنشأ بين المسجلين المعتمدين لأسماء العناوين على الإنترنت فـي سلطنة عمان فـيما بينهم، أو مع أصحاب التسجيل، كما يكون لها إحالة النزاعات بين أصحاب التسجيل إلى جهة مستقلة تحددها الهيئة لتسوية النزاع.
16 – تحديد نظم وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتم مباشرتها بموجب ترخيص أو تصريح.
17 – تحديد آليات وشروط متطلبات الخدمة الشاملة وطرق تمويلها بعد موافقة وزارة المالية وفقا للسياسة المعتمدة.
18 – وضع الضوابط اللازمة لحماية مصالح المنتفعين بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما فـي ذلك ضوابط حماية بياناتهم وضمان سريتها وخصوصيتها وضوابط قطع الخدمة عنهم.
19 – وضع القواعد والضوابط والإجراءات اللازمـــة لتوفـيــر الخدمــــات علــى شبكــة الإنترنـــت علـــى أن تتضمن بصفة خاصـــة قواعــــد مسؤوليـــة موفـــري الخدمــات على شبكة الإنترنت.
20 – وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية لأجهزة الاتصالات لتحقيق أغراض الربـــط البينـــي بـــين الأجهزة الطرفـيـــة وشبكـــات الاتــــصالات أو الربـــط البينـــي بين أجهزة الاتصالات للمرخص لهم ونظم الاتصالات.
21 – وضع قواعد وضوابط المشاركة فـي البنية الأساسية أو الممتلكات الخاصة.
22 – وضع ضوابط وقواعد إصدار الفواتير الخاصة بالخدمات التي يقدمها المرخص لهم.
23 – وضع القواعد والشروط والمواصفات والمعاييـر الفنية والإجراءات التي تتبعها الهيئــة فـــي معاينــــة وفحـــص نظـــم الاتــصالات لغرض ربطها ببعضهــا البعض أو أجهزة الاتصالات لغرض ربطها بأي نظام اتصالات وإصدار المواصفات الفنية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
24 – وضع ضوابط متطلبات جودة الخدمة للمرخص لهم.
25 – إعداد الخطة الوطنية للطوارئ فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
26 – وضــــع الخطـــة الوطنيــة للترقيـــــــم والإشــــراف علــــى تنفـيذهــــا وذلك بالتنسيـــق مع الجهات المعنية.
27 – وضع القواعد واللوائح الخاصة بتنظيم التطبيقات والنفاذ للمحتوى التي تخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو تتعارض مع متطلبات الأمن الوطني.
28 – إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والمذكرات فـي مجال تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
29 – تمثيل سلطنة عمان فـي المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
30 – تعزيز وتطوير التعاون فـي الاختصاصات المتعلقة بالهيئة مع غيرها من الجهات المعنية فـي الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المختصة.
31 – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
32 – أي اختصاصات أخرى مقررة للهيئة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية.
الفصـــل الثـــالث
المجلــس واختصاصاتــه
المــادة ( 5 )
يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يكون تشكيله، واجتماعاته وفقا لأحكام الفصل الثالث من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المــادة ( 6 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، يتولى المجلس رسم السياسة العامة للهيئة، بما يكفل تحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة الآتي:
1 – ضمان تنفـيذ الهيئة للمهام المنوطة بها فـي السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاستراتيجيات المعتمدة والتشريعات ذات الصلة.
2 – اعتماد خطط وبرامج ومشروعات الهيئة.
3 – اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للهيئة لتنظيم أعمال ونشاطات الهيئة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
4 – اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة.
5 – اعتماد اللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
6 – اعتمـــاد التقاريـــــر والإحصائيات المتعلقــــــة بقطاع الاتصـــالات وتقنيــــة المعلومــــات التي تعدها الجهات المختلفة قبل نشرها.
7 – اعتماد الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي وإحالتهما إلى وزارة المالية.
8 – تحديد المبلغ السنوي الذي يفرض على المرخص لهم فـي تقديم خدمات تقنية المعلومات وذلك لتغطية النفقات التشغيلية للهيئة.
9 – تحديد المبلغ السنوي الذي يفرض على المرخص لهم فـي تقديم خدمات الاتصالات لتغطية النفقات التشغيلية للهيئة وبما لا يتجاوز (2%) اثنين فـي المائة من الإيرادات السنوية الإجمالية للمرخص لهم.
10 – تحديد الرسوم التي تفرض مقابل إصدار وتجديد التراخيص، وغيرها من الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات بعد موافقة وزارة المالية.
الفصـــل الرابــع
الإدارة التنفـيذيــة
المــادة ( 7 )
مــــع عــــدم الإخـــلال بحكـــم المــــادة (15) من نظــــام الجهـــاز الإداري للدولــــة المشـــار إليـــه، يكون للرئيس التنفـيذي جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويتولى بصفة خاصة الآتي:
1 – تنفـيذ المهام المنوطة بالهيئة فـي السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاستراتيجيات المعتمدة، وتنفـيذ قرارات المجلس.
2 – تسيير الشؤون الإدارية والمالية للهيئة وتصريف أعمالها، وتمثيلها فـي صلاتها بالغير وأمام القضاء.
3 – حضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له صوت معدود.
4 – إصدار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة لتنظيم أعمالها ونشاطاتها، وهيكلها التنظيمي والتقسيمات الإدارية الفرعية بها، بعد اعتمادها من المجلس.
5 – إصــــدار اللوائــــح المنظمة لقطــــاع الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات بعــــد اعتمادهــا من المجلس.
6 – إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما للمجلس.
7 – إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أنشطة الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
8 – اقتراح البرامج والمشاريــع والدراســات التي تسهم فـــي تطويـــر قطـــاع الاتصــالات وتقنية المعلومات، ورفعها إلى المجلس.
9 – أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
الفصـــل الخــامــس
ماليــة الهيئــة
المــادة ( 8 )
يكون للهيئة لائحة مناقصات مستقلة يتم اعتمادها من المجلس بعد موافقة الجهات المعنية.
المــادة ( 9 )
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:
1 – المبلــــغ السنــــوي الــــذي يــفرض على المرخـــص لهــم فـي تقديـــم خدمـــات الاتصـــالات، والمرخص لهم فـي تقديم خدمات تقنية المعلومات.
2 – مقابل الخدمات التي تقدمها إلى الغير.
3 – الاعتمادات الرأسمالية التي تخصص فـي الميزانية العامة للدولة لتحديث أنظمة إدارة ومراقبة الطيف الترددي.
المــادة ( 10 )
تلتزم الهيئة بتوريد كافة الإيرادات المحصلة من الإتاوة السنوية المقررة على المرخص له فـي تقديم خدمات الاتصالات وكافة الإيرادات المحصلة من قطاع الطيف الترددي ورسوم إصـــدار أو تجديـــد التراخيص، والإيـــرادات غير التشغيليـــة إلى الخزانـــة العامــة للدولــة، على أن تتولى وحدة التدقيق الداخلي فـي الهيئة والمراجع الخارجي موافاة وزارة المالية بتقارير تتضمن نتائج فحص ومراجعة ما تم صرفه وفقا للقواعد والضوابط المحددة.
المــادة ( 11 )
يرحل الفائض السنوي بميزانية الهيئة لتغطية نفقات الهيئة إلى ميزانية العام الذي يليه – بعد موافقة وزارة المالية – لتمويل ميزانيتها الجديدة، ولا تتحمل الخزانة العامة للدولة تغطية العجز فـي ميزانية الهيئة لتغطية النفقات التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
المــادة ( 12 )
يجوز للهيئة – بعد اعتماد وزارة المالية – الصرف من عوائد ما تتقاضاه مقابل تخصيص وإعادة تخصيص الأرقام المميزة، لأنشطة البحث العلمي والتطوير المتعلقة بأنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتبرع للهيئات والمؤسسات الخيرية.
المصدر
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقــم 106/٢٠٢٦ بتعديل مسمى هيئة تنظيم الاتصالات إلى هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار نظامها
المــادة الأولــــى
يعدل مسمى “هيئة تنظيم الاتصالات” إلى “هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات”، ويعمل فـي شأنها بأحكام النظام المرفق.
المــادة الثانيـــة
تتمتع هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها فـي محافظة مسقط.
المــادة الثالثـــة
يصدر الرئيس التنفـيذي لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات – بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة – اللوائح اللازمة لتنفـيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.
المــادة الرابعــة
تستبدل بعبارة “هيئة تنظيم الاتصالات”، أينما وردت فـي القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات”، كما تستبدل بعبارتي “رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات” و”الرئيس التنفـيذي لهيئة تنظيم الاتصالات” عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات” و”الرئيس التنفـيذي لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات“.
المــادة الخامسـة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة السادسـة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ٨ مـن جمادى الآخــرة سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٨ مـن نـوفمبـــــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
نظام هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
الفصـــل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
2 – المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
3 – الرئيس التنفـيذي:
الرئيس التنفـيذي للهيئة.
المــادة ( 2 )
يجوز إنشاء فروع للهيئة فـي المحافظات الأخرى بقرار من المجلس.
الفصـــل الثـــاني
أهداف الهيئة واختصاصاتها
المــادة ( 3 )
تهدف الهيئة إلى تحقيق الآتي:
1 – النهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع المرافق المساندة له، والوصول به إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والجودة، ومساندة القطاعات الأخرى فـي سلطنة عمان.
2 – ضمــان توفـيــر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بجودة وأسعار مناسبة، وفـي حدود الإمكانيات المتاحة، وتشجيع استخدامها.
3 – ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي.
4 – مراعاة مصالح المنتفعين من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
5 – تشجيع مباشرة الأنشطة المرتبطة بخدمات وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخاصة بها.
6 – التأكد من الملاءة المالية للمرخص لهم فـي تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
7 – تطويــر كفــــاءة أداء المرخص لهم فـي مباشرة الأنشطـــة المرتبطـــة بخدمات وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8 – تهيئة الظروف المناسبة للمنافسة فـي تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات واتخاذ ما يلزم لتمكين المرخص لهم من المنافسة.
9 – تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
المــادة ( 4 )
تتولى الهيئة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص القيام بالآتي:
1 – تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع أحكام القوانين المنظمة لهــذه القطاعات، وأهداف السياســة العامــة لقطاع الاتصالات وتقنيــة المعلومات والاستراتيجيات المعتمدة.
2 – تنظيم وترخيص تقديم المحتوى الصوتي والمرئي الذي ينقل عبر شبكات الاتصالات العامة.
3 – تنظيم وتخصيص أسماء النطاقات العمانية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) وإدارة نظام أسماء النطاقات ونظام السجل الخاصين بها.
4 – تنظيم تعرفة تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
5 – تنظيم التشفـير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6 – تنظيم المنافسة فـي أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات.
7 – تنظيم حالات الاندماج والاستحواذ فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
8 – تنظيم النفاذ المفتوح إلى بنى الاتصالات بما فـيها المباني اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات.
9 – إدارة الطيف الترددي وتنظيم استخدام جميع الترددات الراديوية.
10 – وضع الأطر التنظيمية اللازمة لتقديم الخدمات المبتكرة والناشئة فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
11 – إصــدار تراخيص تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والترخيص الراديوي وتحديد الشروط والمتطلبات والمعايير والإجراءات اللازمة لإصدارها.
12 – إصـــــدار شهـــــادات بالموافقــــة علـــى نوعيـــــــة أجهــــزة الاتصـــالات المســـموح بتداولهـــا فــــي سلطنـــة عمـــان بمـــا فـيهــــا الأجهــــزة التـــي تستخدمهــــا الجهــــات العسكريـــة فـي الأغراض المدنية.
13 – وضع المعايير واللوائح اللازمة لضمان أمن وسرية المعلومات وشبكات اتصالات المرخص لهم.
14 – البت فـي النزاعات والتظلمات والشكاوى المقدمة من المنتفعين أو المرخص لهم.
15 – البت فـي النزاعات التي تنشأ بين المسجلين المعتمدين لأسماء العناوين على الإنترنت فـي سلطنة عمان فـيما بينهم، أو مع أصحاب التسجيل، كما يكون لها إحالة النزاعات بين أصحاب التسجيل إلى جهة مستقلة تحددها الهيئة لتسوية النزاع.
16 – تحديد نظم وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتم مباشرتها بموجب ترخيص أو تصريح.
17 – تحديد آليات وشروط متطلبات الخدمة الشاملة وطرق تمويلها بعد موافقة وزارة المالية وفقا للسياسة المعتمدة.
18 – وضع الضوابط اللازمة لحماية مصالح المنتفعين بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما فـي ذلك ضوابط حماية بياناتهم وضمان سريتها وخصوصيتها وضوابط قطع الخدمة عنهم.
19 – وضع القواعد والضوابط والإجراءات اللازمـــة لتوفـيــر الخدمــــات علــى شبكــة الإنترنـــت علـــى أن تتضمن بصفة خاصـــة قواعــــد مسؤوليـــة موفـــري الخدمــات على شبكة الإنترنت.
20 – وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية لأجهزة الاتصالات لتحقيق أغراض الربـــط البينـــي بـــين الأجهزة الطرفـيـــة وشبكـــات الاتــــصالات أو الربـــط البينـــي بين أجهزة الاتصالات للمرخص لهم ونظم الاتصالات.
21 – وضع قواعد وضوابط المشاركة فـي البنية الأساسية أو الممتلكات الخاصة.
22 – وضع ضوابط وقواعد إصدار الفواتير الخاصة بالخدمات التي يقدمها المرخص لهم.
23 – وضع القواعد والشروط والمواصفات والمعاييـر الفنية والإجراءات التي تتبعها الهيئــة فـــي معاينــــة وفحـــص نظـــم الاتــصالات لغرض ربطها ببعضهــا البعض أو أجهزة الاتصالات لغرض ربطها بأي نظام اتصالات وإصدار المواصفات الفنية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
24 – وضع ضوابط متطلبات جودة الخدمة للمرخص لهم.
25 – إعداد الخطة الوطنية للطوارئ فـي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
26 – وضــــع الخطـــة الوطنيــة للترقيـــــــم والإشــــراف علــــى تنفـيذهــــا وذلك بالتنسيـــق مع الجهات المعنية.
27 – وضع القواعد واللوائح الخاصة بتنظيم التطبيقات والنفاذ للمحتوى التي تخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو تتعارض مع متطلبات الأمن الوطني.
28 – إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والمذكرات فـي مجال تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
29 – تمثيل سلطنة عمان فـي المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
30 – تعزيز وتطوير التعاون فـي الاختصاصات المتعلقة بالهيئة مع غيرها من الجهات المعنية فـي الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المختصة.
31 – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
32 – أي اختصاصات أخرى مقررة للهيئة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية.
الفصـــل الثـــالث
المجلــس واختصاصاتــه
المــادة ( 5 )
يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يكون تشكيله، واجتماعاته وفقا لأحكام الفصل الثالث من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المــادة ( 6 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، يتولى المجلس رسم السياسة العامة للهيئة، بما يكفل تحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة الآتي:
1 – ضمان تنفـيذ الهيئة للمهام المنوطة بها فـي السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاستراتيجيات المعتمدة والتشريعات ذات الصلة.
2 – اعتماد خطط وبرامج ومشروعات الهيئة.
3 – اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للهيئة لتنظيم أعمال ونشاطات الهيئة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
4 – اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة.
5 – اعتماد اللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
6 – اعتمـــاد التقاريـــــر والإحصائيات المتعلقــــــة بقطاع الاتصـــالات وتقنيــــة المعلومــــات التي تعدها الجهات المختلفة قبل نشرها.
7 – اعتماد الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي وإحالتهما إلى وزارة المالية.
8 – تحديد المبلغ السنوي الذي يفرض على المرخص لهم فـي تقديم خدمات تقنية المعلومات وذلك لتغطية النفقات التشغيلية للهيئة.
9 – تحديد المبلغ السنوي الذي يفرض على المرخص لهم فـي تقديم خدمات الاتصالات لتغطية النفقات التشغيلية للهيئة وبما لا يتجاوز (2%) اثنين فـي المائة من الإيرادات السنوية الإجمالية للمرخص لهم.
10 – تحديد الرسوم التي تفرض مقابل إصدار وتجديد التراخيص، وغيرها من الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات بعد موافقة وزارة المالية.
الفصـــل الرابــع
الإدارة التنفـيذيــة
المــادة ( 7 )
مــــع عــــدم الإخـــلال بحكـــم المــــادة (15) من نظــــام الجهـــاز الإداري للدولــــة المشـــار إليـــه، يكون للرئيس التنفـيذي جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويتولى بصفة خاصة الآتي:
1 – تنفـيذ المهام المنوطة بالهيئة فـي السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاستراتيجيات المعتمدة، وتنفـيذ قرارات المجلس.
2 – تسيير الشؤون الإدارية والمالية للهيئة وتصريف أعمالها، وتمثيلها فـي صلاتها بالغير وأمام القضاء.
3 – حضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له صوت معدود.
4 – إصدار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة لتنظيم أعمالها ونشاطاتها، وهيكلها التنظيمي والتقسيمات الإدارية الفرعية بها، بعد اعتمادها من المجلس.
5 – إصــــدار اللوائــــح المنظمة لقطــــاع الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات بعــــد اعتمادهــا من المجلس.
6 – إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما للمجلس.
7 – إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أنشطة الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
8 – اقتراح البرامج والمشاريــع والدراســات التي تسهم فـــي تطويـــر قطـــاع الاتصــالات وتقنية المعلومات، ورفعها إلى المجلس.
9 – أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
الفصـــل الخــامــس
ماليــة الهيئــة
المــادة ( 8 )
يكون للهيئة لائحة مناقصات مستقلة يتم اعتمادها من المجلس بعد موافقة الجهات المعنية.
المــادة ( 9 )
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:
1 – المبلــــغ السنــــوي الــــذي يــفرض على المرخـــص لهــم فـي تقديـــم خدمـــات الاتصـــالات، والمرخص لهم فـي تقديم خدمات تقنية المعلومات.
2 – مقابل الخدمات التي تقدمها إلى الغير.
3 – الاعتمادات الرأسمالية التي تخصص فـي الميزانية العامة للدولة لتحديث أنظمة إدارة ومراقبة الطيف الترددي.
المــادة ( 10 )
تلتزم الهيئة بتوريد كافة الإيرادات المحصلة من الإتاوة السنوية المقررة على المرخص له فـي تقديم خدمات الاتصالات وكافة الإيرادات المحصلة من قطاع الطيف الترددي ورسوم إصـــدار أو تجديـــد التراخيص، والإيـــرادات غير التشغيليـــة إلى الخزانـــة العامــة للدولــة، على أن تتولى وحدة التدقيق الداخلي فـي الهيئة والمراجع الخارجي موافاة وزارة المالية بتقارير تتضمن نتائج فحص ومراجعة ما تم صرفه وفقا للقواعد والضوابط المحددة.
المــادة ( 11 )
يرحل الفائض السنوي بميزانية الهيئة لتغطية نفقات الهيئة إلى ميزانية العام الذي يليه – بعد موافقة وزارة المالية – لتمويل ميزانيتها الجديدة، ولا تتحمل الخزانة العامة للدولة تغطية العجز فـي ميزانية الهيئة لتغطية النفقات التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
المــادة ( 12 )
يجوز للهيئة – بعد اعتماد وزارة المالية – الصرف من عوائد ما تتقاضاه مقابل تخصيص وإعادة تخصيص الأرقام المميزة، لأنشطة البحث العلمي والتطوير المتعلقة بأنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتبرع للهيئات والمؤسسات الخيرية.
المصدر