تحميل English
استنادا إلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧،
وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٥،
وإلى القرار رقم ١٠٣ / ٢٠٢٢ بإصدار استراتيجية البيانات الوطنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقدم إلكترونيا خدمات أقسام التركات، وذلك وفقا للشروط والضوابط التقنية الصادرة أو المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمراعاة أحكام نظام مركز الدفاع الإلكتروني، واستراتيجية البيانات الوطنية.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ١٠ / ٢٠٢٦م.
صدر في: ١٧ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٨) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
المصدر Qanoon
استنادا إلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧،
وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٥،
وإلى القرار رقم ١٠٣ / ٢٠٢٢ بإصدار استراتيجية البيانات الوطنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تقدم إلكترونيا خدمات أقسام التركات، وذلك وفقا للشروط والضوابط التقنية الصادرة أو المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمراعاة أحكام نظام مركز الدفاع الإلكتروني، واستراتيجية البيانات الوطنية.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ١٠ / ٢٠٢٦م.
صدر في: ١٧ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٨) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
المصدر Qanoon