المسار | مقالات الرأي
د. محمد بن شامس الحوسني
مع بدء الدعاية الانتخابية للترشحين لانتخابات المجالس البلدية للفترة الرابعة، تتعدد الوعود وتتقارب الشعارات، ويجد الناخب نفسه أمام سؤال مهم: كيف يميز بين الكلام الجذاب والبرنامج الجاد؟ تبدأ الإجابة بفهم دور المجلس، ومناقشة ما يطرحه المترشحون، والنظر إلى ما يمكن تحقيقه فعلياً، لا إلى ما يسهل الوعد به.
قبل الحكم على أي وعد انتخابي، من المهم أن نعرف ما الذي يستطيع المجلس البلدي القيام به، وما الذي يدخل ضمن مسؤوليات جهات أخرى. فليس كل مطلب محلي قراراً يستطيع عضو المجلس اتخاذه، وليس كل مشروع يمكن إنجازه بمجرد تبنيه أو المطالبة به. وقد تتطلب بعض المطالب ميزانية أو موافقات أو تعاوناً بين أكثر من جهة. لذلك، يختلف المترشح الذي يعد بالسعي إلى معالجة مشكلة ومتابعتها عن المترشح الذي يعد بحلها وكأن القرار بيده وحده.
ولا يعني فهم حدود دور المجلس التخلي عن الطموح، بل يساعد على توجيهه في المسار الصحيح. فالناخب يستطيع أن يسأل المترشح: ما دورك في هذه القضية؟ وما الخطوات التي تقترحها؟ وما الجهات التي ستحتاج إلى التعاون معها؟ وما التحديات المتوقعة؟ هذه أسئلة بسيطة، لكنها تكشف كثيراً من التفاصيل التي قد تغيب خلف العبارات العامة.
ومن السهل أن يتفق الجميع على أهمية تحسين الخدمات وتلبية احتياجات الناس، لكن هذه العبارات وحدها لا توضح ما الذي سيعمل عليه المترشح، ولا كيف سيبدأ. فالفرق بين البرنامج الجاد والكلام العام يظهر في التفاصيل. إذ يوضح المترشح الجاد المشكلة التي يريد الاهتمام بها، وأسباب اعتبارها أولوية، والخطوات التي يقترحها للتعامل معها. أما الاكتفاء بوعود واسعة دون شرح، فيترك الناخب أمام أمنيات يصعب تقييمها.
ولا تُقاس قوة البرنامج بعدد الوعود الواردة فيه؛ فقد تكون أفكار قليلة وواضحة أنفع من قائمة طويلة من المطالب التي لا نعرف كيف يمكن تحقيقها. ومن المفيد أيضاً أن ننظر إلى طريقة المترشح في الإجابة عن الأسئلة. هل يشرح فكرته بوضوح؟ وهل يستمع إلى الملاحظات؟ وهل يقبل تعديل رأيه إذا ظهرت له معلومات جديدة؟ أم يكرر العبارات نفسها مهما اختلف السؤال؟ فالحوار يساعد الناخب على فهم البرنامج، كما يكشف عن مدى استعداد المترشح للاستماع والتعلم.
من حق المجتمع أن يطمح إلى خدمات أفضل واهتمام أكبر باحتياجاته، ومن الطبيعي أن تحمل البرامج الانتخابية أفكاراً للتطوير. لكن الطموح يختلف عن تقديم نتائج مضمونة، ولا سيما حين يتوقف تحقيقها على قرارات جهات أخرى أو إمكانات لم تتوافر بعد. ولهذا، ينبغي التوقف عند الوعود التي تبدو سهلة أكثر من اللازم، أو التي تختزل مشكلة قديمة ومعقدة في حل سريع، دون توضيح المتطلبات اللازمة لتحقيقه.
ليس مطلوباً من المترشح أن يملك حلاً لكل مشكلة، بل أن يكون صادقاً في توضيح ما يستطيع القيام به. ومن حق الناخب أن يسأل: هل تعد بإنجاز تملك قرار تنفيذه، أم تعد بالسعي والمتابعة والتعاون مع الجهات المعنية؟ وما الذي قد يؤخر الوصول إلى النتيجة؟ إن قول المترشح: سأسعى إلى معالجة هذه القضية، وسأتابعها مع الجهات المختصة، قد يكون أكثر صدقاً من قوله: سأحل هذه المشكلة، إذا كان تحقيق الحل لا يعتمد عليه وحده. فالوضوح في بيان الصعوبات ليس ضعفاً، والاعتراف بحدود القدرة لا يعني قلة الحماس؛ بل قد يدل على فهم جيد للمسؤولية واحترام لعقل الناخب.
ولا تتعلق جودة الدعاية الانتخابية بالأفكار وحدها، بل بالطريقة التي تُعرض بها أيضاً. فالمنافسة المحترمة تقوم على الصدق، واحترام القواعد، وتجنب الإساءة إلى الآخرين أو التأثير في حرية الناخب. وفي المقابل، من المهم ألا يربط الناخب اختياره بوعد يحقق له منفعة خاصة، أو بعلاقة شخصية تجمعه بالمترشح. فعضوية المجلس مسؤولية لخدمة المجتمع، وليست وسيلة لتقديم بعض الناس على غيرهم. والسؤال الذي ينبغي أن يوجه الاختيار هو: من الأقدر على خدمة احتياجات المجتمع بعدل وجدية؟ وليس: من الأقرب إليّ؟ أو من قد يحقق لي منفعة خاصة؟
ليست كثرة الوعود دليلاً على جودة البرنامج، كما أن جمال الحديث لا يكفي لمنح الثقة. فالاختيار الواعي يبدأ بفهم الأفكار وتقييم مدى واقعية تنفيذها، ثم ينتقل إلى سؤال لا يقل أهمية: من الأقدر على العمل من أجلها؟ فحسن الاختيار لا يتوقف عند تقييم الوعود، بل يمتد إلى اختيار الشخص المناسب لتحمل المسؤولية ومتابعة أدائه.
المصدر