المسار | مقالات الرأي
د. محمد بن شامس الحوسني
بعد تقييم الوعود والبرامج الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجالس البلدية ، تأتي مرحلة الاختيار، وهي المرحلة التي ينتقل فيها الناخب من تقييم الأفكار إلى تحديد الشخص الذي يراه أقدر على تحمل المسؤولية. غير أن منح الثقة لا يعني انتهاء دور الناخب، بل يمثل بداية مرحلة جديدة من المشاركة ومتابعة الأداء. فالاختيار لا يقوم على ما يقوله المترشح وحده، بل على أمانته، وفهمه لاحتياجات الناس، وقدرته على التعاون والمتابعة.
يعرف الناس كثيراً من احتياجات مناطقهم، لكن نقل هذه الاحتياجات ليس سوى بداية العمل. فهناك فرق بين القول إن المنطقة تحتاج إلى خدمة معينة، وبين شرح هذا الاحتياج وتحديد أهميته ومناقشة سبل تلبيته مع الجهات المعنية. لذلك، فإن العضو الجيد لا يكتفي بترديد المطالب، بل يسعى إلى فهمها، وعرضها بوضوح، ومناقشة الحلول الممكنة، ثم متابعة ما يجري بشأنها في حدود دوره.
وليس مطلوباً من المترشح أن يعرف كل شيء، لكن من المهم أن يكون مستعداً للتعلم، وطلب المعلومات، والاستفادة من خبرات الآخرين. وتبرز هنا أهمية القدرة على الحوار؛ فعضو المجلس يعمل مع أعضاء آخرين، ويتواصل مع جهات متعددة. وقد يحتاج إلى شرح فكرته أكثر من مرة، أو تعديلها بعد النقاش، أو قبول حل يحقق جزءاً من الهدف حين يتعذر تحقيقه كاملاً.
وحين تتشابه الوعود، يمكن أن تساعدنا مجموعة من الأسئلة على المقارنة بين المترشحين: هل يعرف احتياجات المجتمع ويتحدث عن قضايا واضحة ويشرح أسباب اهتمامه بها، أم يكتفي بكلام عام؟ وهل يفهم دور المجلس، ويوضح ما يستطيع السعي إليه وما يحتاج إلى تعاون الجهات الأخرى؟ وهل يلتزم الصدق، ويتحقق من معلوماته، ويتجنب المبالغة والإساءة إلى منافسيه؟ وهل يستمع ويحاور ويتقبل الأسئلة والنقد؟ وهل يستطيع العمل مع الآخرين، مدركاً أن خدمة المجتمع تحتاج إلى تعاون لا إلى جهد فردي فقط؟ وهل يقبل أن يُساءل عن أدائه، ويبدو مستعداً لتوضيح ما أنجزه وما لم ينجزه، والأسباب التي حالت دون ذلك؟
ولا تعني هذه الأسئلة أننا نبحث عن شخص لا يخطئ، بل عن شخص جدير بالثقة، يعرف مسؤولياته، ويعمل بجدية، ويملك الشجاعة لتوضيح الصعوبات والاعتراف بالتقصير إن وقع.
وبعد إعلان النتائج، لا ينبغي أن تنقطع صلة الناخب بالشأن البلدي. ويمكن أن تستمر المشاركة من خلال متابعة أخبار المجلس وأعماله عبر الوسائل المتاحة، وتقديم الملاحظات والمقترحات عبر القنوات المناسبة، والسؤال عن القضايا التي تهم المجتمع. فالمشاركة المجتمعية لا تنتهي عند صندوق الاقتراع، وإنما تستمر من خلال الاهتمام بالشأن العام والإسهام في تطويره.
لكن المتابعة العادلة تحتاج إلى التمييز بين ما يستطيع العضو القيام به وما يعود إلى جهات أخرى. فليس من الإنصاف أن نحاسبه على كل مشكلة قائمة، كما ليس من الصواب أن نكتفي بوعوده السابقة دون أن نسأل عما فعله بشأنها. وقد يتعثر مقترح رغم وجود جهد حقيقي، وقد يتحقق إنجاز بتعاون عدة أطراف. لذلك، من المهم ألا نجعل التأخر دليلاً تلقائياً على التقصير، وألا ننسب كل نجاح إلى شخص واحد. فالإنصاف يقتضي فهم ما جرى، ومعرفة دور كل طرف فيه. ومنح الثقة لا يعني الموافقة الدائمة، كما أن النقد لا يعني الخصومة؛ إذ يستطيع الناخب أن يدعم العضو في عمله الجاد، وأن يسأله عن مواضع التأخر أو القصور في الوقت نفسه.
كما أن العضو لا يخدم من انتخبوه وحدهم؛ فاحتياجات المجتمع لا تُرتب بحسب القرب الشخصي أو التأييد الانتخابي. وفي المقابل، لا ينبغي للناخب أن يتوقع معاملة خاصة لأنه منح صوته لمترشح فاز بالعضوية. ولا يعني ذلك تجاهل المشكلات الفردية؛ فقد تكشف مشكلة شخص واحد عن حاجة يعاني منها آخرون. والمهم أن تُدرس المطالب بعدل، وأن تكون الأولوية للحاجة وأثرها، لا للعلاقة بصاحبها. فالثقة التي يمنحها الناخب مسؤولية يحملها العضو، ويثبت جدارته بها من خلال العمل والصدق مع الناس. وفي المقابل، يبقى للناخب دور في المتابعة بإنصاف، بعيداً عن المجاملة أو تحميل العضو ما يتجاوز صلاحياته. فحسن الاختيار بداية الطريق، ومتابعة الأداء امتداد له.
المصدر