تحميل English
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٦ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنص المادة (٦) من اللائحة التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:
يلغى تعريف “الوكيل” الوارد في المادة (١) من اللائحة التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٧٣) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٦م.
المصدر Qanoon
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٦ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٦) من اللائحة التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:
تنشأ في الوزارة لجنة تسمى “لجنة إدارة الحساب” برئاسة الوزير، وعضوية مديري عموم المديريات العامة ذات العلاقة، وممثل عن دائرة الشؤون المالية (عضوا ومقررا)، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير.
المادة الثانية
يلغى تعريف “الوكيل” الوارد في المادة (١) من اللائحة التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٦م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٧٣) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٦م.
المصدر Qanoon