خطت السعودية خطوة كبيرة نحو بناء صناعة سيارات محلية مع إطلاق أولى سيارات شركة سير، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات.
وكشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن أولى سيارات سير التي تحمل اسم إكزوبوت، لتقدم الشركة بذلك لمحة أولى عن مجموعة سيارات ستتوسع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، إذ تخطط لإطلاق سبعة طرازات خلال خمس سنوات.
وستشمل مجموعة إكزوبوت في البداية سيارات سيدان وSUV، على أن تنضم إليها لاحقاً طرازات متوسطة وصغيرة الحجم. كما تخطط سير لتقديم خيارات متنوعة من أنظمة الدفع مع توسع مجموعتها.
والأهم بالنسبة لطموحات السعودية في قطاع السيارات أن هذه السيارات ستُصنع محلياً، إذ من المقرر إنتاجها في مجمع سير الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتتوقع الشركة أن تسهم بأكثر من 30 مليار ريال سعودي، أي نحو 8 مليارات دولار، في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. كما تتوقع أن تسهم بنحو 80 مليار ريال سعودي، أي قرابة 21 مليار دولار، في تحسين الميزان التجاري للمملكة، إلى جانب توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034.
ووصف ولي العهد إطلاق أولى سيارات سير بأنه خطوة جديدة نحو بناء منظومة صناعية مستدامة في السعودية، بحيث تصبح صناعة السيارات أحد الروافد الجديدة للنمو الاقتصادي.
ويتمثل الهدف الأوسع في جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص، والعمل على ترسيخ مكانة السعودية كمركز إقليمي وعالمي لصناعة السيارات.
وكشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن أولى سيارات سير التي تحمل اسم إكزوبوت، لتقدم الشركة بذلك لمحة أولى عن مجموعة سيارات ستتوسع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، إذ تخطط لإطلاق سبعة طرازات خلال خمس سنوات.
وستشمل مجموعة إكزوبوت في البداية سيارات سيدان وSUV، على أن تنضم إليها لاحقاً طرازات متوسطة وصغيرة الحجم. كما تخطط سير لتقديم خيارات متنوعة من أنظمة الدفع مع توسع مجموعتها.
والأهم بالنسبة لطموحات السعودية في قطاع السيارات أن هذه السيارات ستُصنع محلياً، إذ من المقرر إنتاجها في مجمع سير الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
طموحات سير تتجاوز مجرد صناعة السيارات
لا تمثل سير مجرد علامة سيارات جديدة، بل تعد جزءاً من مشروع سعودي أوسع لبناء صناعة سيارات متكاملة يمكنها تقديم مساهمة كبيرة في اقتصاد المملكة.وتتوقع الشركة أن تسهم بأكثر من 30 مليار ريال سعودي، أي نحو 8 مليارات دولار، في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. كما تتوقع أن تسهم بنحو 80 مليار ريال سعودي، أي قرابة 21 مليار دولار، في تحسين الميزان التجاري للمملكة، إلى جانب توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034.
ووصف ولي العهد إطلاق أولى سيارات سير بأنه خطوة جديدة نحو بناء منظومة صناعية مستدامة في السعودية، بحيث تصبح صناعة السيارات أحد الروافد الجديدة للنمو الاقتصادي.
ويتمثل الهدف الأوسع في جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص، والعمل على ترسيخ مكانة السعودية كمركز إقليمي وعالمي لصناعة السيارات.
التعديل الأخير: