انطلق اليوم الخميس التطبيق التجريبي للإجراءات الجديدة الخاصة بترخيص المركبات ورخص القيادة في مصر.
وتوضح الحكومة أن هذه التغييرات تأتي ضمن جهود لتسهيل إجراءات إصدار وتجديد تراخيص المركبات ورخص القيادة بمختلف أنواعها، مع العمل على خفض التكاليف المالية التي يتحملها السائقون (ملاك السيارات).
وأضافت أن تنفيذ هذه الإجراءات يأتي استجابة لتوجيهات رئاسية بتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتسريع إنجاز المعاملات داخل وحدات المرور.
تخفيض تكاليف إصدار وتجديد التراخيص
شملت الإجراءات الجديدة خفض المبالغ المستحقة لإصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية بقيمة تصل إلى 500 جنيه مقارنة بالسابق، إلى جانب تقليل تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمختلف فئاتها بمقدار يتراوح بين 400 و600 جنيه وفقاً لنوع المركبة وإجراءات الترخيص، كما انخفضت رسوم ترخيص الدراجات النارية الخفيفة إلى 500 جنيه بدلاً من 700 جنيه، والدراجات النارية العادية إلى 500 جنيه بدلاً من 750 جنيهاً.
إلغاء تقديم أدوات السلامة عند الترخيص
شملت الإجراءات الجديدة إلغاء اشتراط تقديم معدات السلامة والطوارئ ضمن معاملات إصدار أو تجديد تراخيص تسيير المركبات، وتشمل حقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس وطفاية الحريق.
ويترتب على قرار إلغاء هذا الشرط خفض جزء من التكلفة التي كان يتحملها مالك السيارة عند استخراج الترخيص أو تجديده، إلى جانب تقليل المتطلبات اللازمة لاستكمال المعاملة داخل وحدات المرور.
نظام الشباك الواحد
وتعتمد الآلية الجديدة على نظام الشباك الواحد، بحيث يتقدم المواطن بمعاملته إلى موظف يتولى إحالتها داخلياً إلى الموظفين المختصين ومتابعة استكمال إجراءاتها، دون حاجة المراجع إلى التنقل بين أكثر من جهة داخل مركز الخدمة.
ويسدد المواطن الرسوم المحددة للخدمة والمعلنة بوضوح على اللوحات الإرشادية في مواقع تقديمها، عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة ووفقاً لنوع الرخصة المطلوبة.
وشددت الضوابط الجديدة على عدم تحصيل أي رسوم أو مبالغ إضافية من المواطنين أثناء استكمال الإجراءات المرورية، أياً كان المسمى، على أن تقتصر المبالغ المستحقة خارج رسوم الخدمة على المخالفات التي تقررها نيابة المرور المختصة.
ويهدف هذا التنظيم إلى إحكام عملية التحصيل الإلكتروني، والحد من أي رسوم جانبية غير مقررة، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمة بصورة أكثر وضوحاً وسلاسة في مختلف المحافظات.
المصدر
وتوضح الحكومة أن هذه التغييرات تأتي ضمن جهود لتسهيل إجراءات إصدار وتجديد تراخيص المركبات ورخص القيادة بمختلف أنواعها، مع العمل على خفض التكاليف المالية التي يتحملها السائقون (ملاك السيارات).
وأضافت أن تنفيذ هذه الإجراءات يأتي استجابة لتوجيهات رئاسية بتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتسريع إنجاز المعاملات داخل وحدات المرور.
أبرز التغييرات المرورية في مصر
ويمكن تلخيص أبرز القرارات الجديدة في 3 نقاط رئيسية، تتعلق الأولى بتخفيض رسوم إصدار وتجديد التراخيص والثانية إلغاء بعض المتطلبات المرتبطة بإجراءات الترخيص، فيما تركز الثالثة على اعتماد نظام الشباك الواحد وتنظيم آلية سداد الرسوم داخل وحدات المرور.تخفيض تكاليف إصدار وتجديد التراخيص
شملت الإجراءات الجديدة خفض المبالغ المستحقة لإصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية بقيمة تصل إلى 500 جنيه مقارنة بالسابق، إلى جانب تقليل تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمختلف فئاتها بمقدار يتراوح بين 400 و600 جنيه وفقاً لنوع المركبة وإجراءات الترخيص، كما انخفضت رسوم ترخيص الدراجات النارية الخفيفة إلى 500 جنيه بدلاً من 700 جنيه، والدراجات النارية العادية إلى 500 جنيه بدلاً من 750 جنيهاً.
إلغاء تقديم أدوات السلامة عند الترخيص
شملت الإجراءات الجديدة إلغاء اشتراط تقديم معدات السلامة والطوارئ ضمن معاملات إصدار أو تجديد تراخيص تسيير المركبات، وتشمل حقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس وطفاية الحريق.
ويترتب على قرار إلغاء هذا الشرط خفض جزء من التكلفة التي كان يتحملها مالك السيارة عند استخراج الترخيص أو تجديده، إلى جانب تقليل المتطلبات اللازمة لاستكمال المعاملة داخل وحدات المرور.
نظام الشباك الواحد
وتعتمد الآلية الجديدة على نظام الشباك الواحد، بحيث يتقدم المواطن بمعاملته إلى موظف يتولى إحالتها داخلياً إلى الموظفين المختصين ومتابعة استكمال إجراءاتها، دون حاجة المراجع إلى التنقل بين أكثر من جهة داخل مركز الخدمة.
ويسدد المواطن الرسوم المحددة للخدمة والمعلنة بوضوح على اللوحات الإرشادية في مواقع تقديمها، عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة ووفقاً لنوع الرخصة المطلوبة.
وشددت الضوابط الجديدة على عدم تحصيل أي رسوم أو مبالغ إضافية من المواطنين أثناء استكمال الإجراءات المرورية، أياً كان المسمى، على أن تقتصر المبالغ المستحقة خارج رسوم الخدمة على المخالفات التي تقررها نيابة المرور المختصة.
ويهدف هذا التنظيم إلى إحكام عملية التحصيل الإلكتروني، والحد من أي رسوم جانبية غير مقررة، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمة بصورة أكثر وضوحاً وسلاسة في مختلف المحافظات.
المصدر
التعديل الأخير:
