المصنع الذي خرجت منه آخر دودج تشالنجر (Dodge Challenger) يستعد لفصل مختلف تماماً؛ فبدلاً من العودة لإنتاج سيارات جيب (Jeep)، يتجه نحو صناعة المركبات المدرعة. وقّعت ستيلانتيس (Stellantis) اتفاقاً لبيع مصنع برامبتون الكندي إلى روشيل (Roshel)، المتخصصة في الصناعات الدفاعية، لتنهي انتظاراً طويلاً لعودة إنتاج السيارات، وتفتح مواجهة مع عمال أمضوا سنوات ينتظرون تشغيل خطوطهم من جديد.
لم يكن برامبتون مجرد مصنع آخر داخل المجموعة. فمن خطوطه خرجت كرايسلر 300 (Chrysler 300)، ودودج تشارجر (Dodge Charger)، وتشالنجر، وهي سيارات تشاركت الكثير من مكوناتها الميكانيكية، وربطت اسم المنشأة بمحركات البنزين وسيارات العضلات الأمريكية.
وفي ديسمبر 2023، أغلق المصنع هذا الفصل. خرجت آخر 300 يوم 20 ديسمبر، ثم لحقتها آخر تشارجر وتشالنجر بعد يومين. وحملت السيارتان الأخيرتان مواصفات تليق بالوداع: تشارجر سكات باك واي بدي بلون Destroyer Gray، وتشالنجر SRT ديمون 170 بالأسود Pitch Black. وكانت كرايسلر قد ودّعت نسخة 300C المزودة بمحرك هيمي بلون Velvet Red في وقت سابق من الشهر نفسه.
الآن، يشمل اتفاق شراء الأصول المنشأة ومعداتها، وتخطط روشيل لتحويلها إلى مركز متقدم للتصنيع الدفاعي. ولم يعلن الطرفان قيمة الصفقة، التي تحتاج إلى الموافقات الحكومية والتنظيمية، مع استهداف إتمامها بحلول نهاية 2026؛ أي إن اتفاق البيع لا يعني أن انتقال الملكية اكتمل بالفعل.
أوقفت ستيلانتيس العمل في المصنع لإعادة تجهيزه لإنتاج الجيل التالي من جيب كومباس (Jeep Compass)، لا لإخراجه من صناعة السيارات. لكن أعمال التطوير توقفت في فبراير 2025، ثم أعلنت الشركة في أكتوبر من العام نفسه نقل الإنتاج المستقبلي إلى بلفيدير في ولاية إلينوي الأمريكية، ضمن التزام باستثمارات إنتاجية في الولايات المتحدة بقيمة 13 مليار دولار أمريكي (أي ما يُعادل تقريباً 48,750 مليون ريال سعودي و47,742.5 مليون درهم إماراتي).
جاء نقل المشروع بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً على السلع الكندية، وحمّل رئيس الوزراء الكندي الرسوم مسؤولية انتقال الإنتاج. أما الحكومة الكندية، فلوّحت باتخاذ إجراءات قانونية، ثم أرسلت في ديسمبر 2025 إشعاراً إلى ستيلانتيس بإخلالها بالتزاماتها.
ويمتد الخلاف إلى الأموال العامة؛ فقد التزمت أوتاوا في 2022 بنحو 375 مليون دولار (أي ما يُعادل تقريباً 1,406.3 مليون ريال سعودي و1,377.2 مليون درهم إماراتي) لإعادة تجهيز مصنعي برامبتون وويندسور. وتقول ستيلانتيس إنها ستعيد طوعاً إلى الحكومة الكندية 24 مليون دولار (أي ما يُعادل تقريباً 90 مليون ريال سعودي و88.1 مليون درهم إماراتي) كندي كانت قد حصلت عليها دعماً لخطة إعادة تجهيز مصنع برامبتون، مبررة البيع بأنه يسمح لها بالتركيز على استدامة تصنيع تنافسي في كندا وسط ظروف سوق صعبة.
منذ توقف المصنع، بقي أكثر من 2,200 عامل في تسريح مؤقت. وهؤلاء هم جوهر النزاع، لأن عودة النشاط الصناعي إلى الموقع لا تضمن عودة الوظائف السابقة جميعها، ولا حجم الأعمال الذي كان المصنع يوفره للموردين المحيطين به.
أكد أنطونيو فيلوزا، الرئيس التنفيذي لستيلانتيس، التزام الشركة بالعمل مع نقابة يونيفور (Unifor) للتوصل إلى حل عادل بعد ثلاث سنوات من التسريح المؤقت مدفوع الأجر. وتقول الشركة إن الوظائف الجديدة ستشمل إعطاء عمال برامبتون أولوية في النظر بطلبات توظيفهم.
لكن لانا باين، الرئيسة الوطنية للنقابة، اتهمت ستيلانتيس بـ«خيانة» أعضائها عبر اتفاق ملتف لبيع المصنع والتنصل من التزاماتها تجاههم. وأكدت ميلاني جولي، وزيرة الصناعة الكندية، أن البيع لا يمحو التزامات الشركة تجاه العمال، وأعلنت نيتها عقد اجتماع خلال أسبوع الإعلان يجمع النقابة وستيلانتيس وحكومة أونتاريو وعمال المصنع.
ويتحدث شيمونوف عن خطط لتوفير آلاف الوظائف، لكن ذلك لا يشكل تعهداً بإعادة جميع عمال برامبتون. فإنتاج المركبات الدفاعية يرتبط بعقود حكومية ومؤسسية، ويختلف عن تشغيل مصنع سيارات ركوب يعتمد على أحجام إنتاج كبيرة ومتواصلة.
مع ذلك، لن تنقطع صلة ستيلانتيس بالموقع بالضرورة؛ إذ تعتزم روشيل تأجير ربع العقار مجدداً لها لأعمال سيارات قد تشمل التجميع. كما يبحث الطرفان التعاون في تقنيات المركبات والخدمات المخصصة لقطاع الدفاع. وبين هذه الخطط ومصير العمال، ستتحدد قيمة الصفقة لبرامبتون بما يعود فعلياً إلى أرض المصنع، لا بمجرد تبديل الاسم على بوابته.
المصدر
من وداع سيارات العضلات إلى صناعة المدرعات
لم يكن برامبتون مجرد مصنع آخر داخل المجموعة. فمن خطوطه خرجت كرايسلر 300 (Chrysler 300)، ودودج تشارجر (Dodge Charger)، وتشالنجر، وهي سيارات تشاركت الكثير من مكوناتها الميكانيكية، وربطت اسم المنشأة بمحركات البنزين وسيارات العضلات الأمريكية.
وفي ديسمبر 2023، أغلق المصنع هذا الفصل. خرجت آخر 300 يوم 20 ديسمبر، ثم لحقتها آخر تشارجر وتشالنجر بعد يومين. وحملت السيارتان الأخيرتان مواصفات تليق بالوداع: تشارجر سكات باك واي بدي بلون Destroyer Gray، وتشالنجر SRT ديمون 170 بالأسود Pitch Black. وكانت كرايسلر قد ودّعت نسخة 300C المزودة بمحرك هيمي بلون Velvet Red في وقت سابق من الشهر نفسه.
الآن، يشمل اتفاق شراء الأصول المنشأة ومعداتها، وتخطط روشيل لتحويلها إلى مركز متقدم للتصنيع الدفاعي. ولم يعلن الطرفان قيمة الصفقة، التي تحتاج إلى الموافقات الحكومية والتنظيمية، مع استهداف إتمامها بحلول نهاية 2026؛ أي إن اتفاق البيع لا يعني أن انتقال الملكية اكتمل بالفعل.
كيف خسرت برامبتون مشروع جيب كومباس؟
أوقفت ستيلانتيس العمل في المصنع لإعادة تجهيزه لإنتاج الجيل التالي من جيب كومباس (Jeep Compass)، لا لإخراجه من صناعة السيارات. لكن أعمال التطوير توقفت في فبراير 2025، ثم أعلنت الشركة في أكتوبر من العام نفسه نقل الإنتاج المستقبلي إلى بلفيدير في ولاية إلينوي الأمريكية، ضمن التزام باستثمارات إنتاجية في الولايات المتحدة بقيمة 13 مليار دولار أمريكي (أي ما يُعادل تقريباً 48,750 مليون ريال سعودي و47,742.5 مليون درهم إماراتي).
جاء نقل المشروع بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً على السلع الكندية، وحمّل رئيس الوزراء الكندي الرسوم مسؤولية انتقال الإنتاج. أما الحكومة الكندية، فلوّحت باتخاذ إجراءات قانونية، ثم أرسلت في ديسمبر 2025 إشعاراً إلى ستيلانتيس بإخلالها بالتزاماتها.
ويمتد الخلاف إلى الأموال العامة؛ فقد التزمت أوتاوا في 2022 بنحو 375 مليون دولار (أي ما يُعادل تقريباً 1,406.3 مليون ريال سعودي و1,377.2 مليون درهم إماراتي) لإعادة تجهيز مصنعي برامبتون وويندسور. وتقول ستيلانتيس إنها ستعيد طوعاً إلى الحكومة الكندية 24 مليون دولار (أي ما يُعادل تقريباً 90 مليون ريال سعودي و88.1 مليون درهم إماراتي) كندي كانت قد حصلت عليها دعماً لخطة إعادة تجهيز مصنع برامبتون، مبررة البيع بأنه يسمح لها بالتركيز على استدامة تصنيع تنافسي في كندا وسط ظروف سوق صعبة.
عمال برامبتون بين أولوية التوظيف والاعتراض
منذ توقف المصنع، بقي أكثر من 2,200 عامل في تسريح مؤقت. وهؤلاء هم جوهر النزاع، لأن عودة النشاط الصناعي إلى الموقع لا تضمن عودة الوظائف السابقة جميعها، ولا حجم الأعمال الذي كان المصنع يوفره للموردين المحيطين به.
أكد أنطونيو فيلوزا، الرئيس التنفيذي لستيلانتيس، التزام الشركة بالعمل مع نقابة يونيفور (Unifor) للتوصل إلى حل عادل بعد ثلاث سنوات من التسريح المؤقت مدفوع الأجر. وتقول الشركة إن الوظائف الجديدة ستشمل إعطاء عمال برامبتون أولوية في النظر بطلبات توظيفهم.
لكن لانا باين، الرئيسة الوطنية للنقابة، اتهمت ستيلانتيس بـ«خيانة» أعضائها عبر اتفاق ملتف لبيع المصنع والتنصل من التزاماتها تجاههم. وأكدت ميلاني جولي، وزيرة الصناعة الكندية، أن البيع لا يمحو التزامات الشركة تجاه العمال، وأعلنت نيتها عقد اجتماع خلال أسبوع الإعلان يجمع النقابة وستيلانتيس وحكومة أونتاريو وعمال المصنع.
روشيل تحتاج المساحة لا خطوط الإنتاج نفسها
تأتي الصفقة لتلبية حاجة فعلية لدى روشيل. وأوضح رئيسها التنفيذي رومان شيمونوف أن الشركة تجاوزت قدرة منشآتها الحالية للتصنيع والبحث. وقد تأسست الشركة في تورونتو عام 2016، وأنتجت أكثر من 2,500 مركبة لأوكرانيا وحدها.ويتحدث شيمونوف عن خطط لتوفير آلاف الوظائف، لكن ذلك لا يشكل تعهداً بإعادة جميع عمال برامبتون. فإنتاج المركبات الدفاعية يرتبط بعقود حكومية ومؤسسية، ويختلف عن تشغيل مصنع سيارات ركوب يعتمد على أحجام إنتاج كبيرة ومتواصلة.
مع ذلك، لن تنقطع صلة ستيلانتيس بالموقع بالضرورة؛ إذ تعتزم روشيل تأجير ربع العقار مجدداً لها لأعمال سيارات قد تشمل التجميع. كما يبحث الطرفان التعاون في تقنيات المركبات والخدمات المخصصة لقطاع الدفاع. وبين هذه الخطط ومصير العمال، ستتحدد قيمة الصفقة لبرامبتون بما يعود فعلياً إلى أرض المصنع، لا بمجرد تبديل الاسم على بوابته.
المصدر