قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد (Ford) الأمريكية، في 29 سبتمبر 2026 إن على الولايات المتحدة أن “تكون حذرة للغاية في طريقة دخول الشركات الصينية المصنعة للسيارات إلى بلدنا”، وإن الأوان “فات” بالنسبة إلى أوروبا.
لم يطالب فارلي بحظر أمريكي. دعا إلى مسار أبطأ وأكثر تأنياً مما سلكته أوروبا، وقدّم تجربتها تحذيراً، وقال: “أعتقد أن المهم ببساطة أن نأخذ وقتنا وأن نتروّى”.
والصورة أوسع من أوروبا. يُتوقع أن تصدّر الصين نحو 12 مليون سيارة في 2026، مقابل نحو 3 ملايين في 2022.
أما السوق الأمريكية فمغلقة فعلياً أمام السيارات الصينية بحاجزين: حظر البرمجيات الصينية الصنع في السيارات، ورسوم جمركية، أي ضرائب على الواردات، تتجاوز 100%. وتُلغي القواعد الأمريكية تدريجياً الإعفاءات الضريبية للسيارات التي تحمل مكونات بطاريات صينية. ومع ذلك يخشى مسؤولو القطاع ألا يصمد هذا الإغلاق طويلاً، وتضغط جماعات تمثل الشركات والوكلاء وموردي القطع على المشرعين لفرض حظر دائم، فيما طُرحت مشاريع قوانين عدة لرفع الرسوم أو تقييد البيع.
لا تقف فورد خارج هذا التحول. قال فارلي: “سنشارك الصينيين حيث لا نملك الملكية الفكرية، وحيث يمكننا أن نكون أكثر كفاءة في استخدام رأس المال في أماكن مثل أوروبا وجنوب شرق آسيا”. وأضاف: “سننافسهم أيضاً مباشرة. الأمران لا يتعارضان”.
ومن هذه الشراكات تعاون مع شركة CATL الصينية لصنع بطاريات أقل كلفة في مصنع بولاية ميشيغان، واتفاق أُعلن في يوليو 2026 مع جيلي (Geely) لتطوير سيارات كهربائية للسوق الأوروبية.
وهذه الصفقات تجلب على فورد انتقادات. في سبتمبر 2026 كتب شون دافي، وزير النقل الأمريكي، رسالة إلى فارلي أبدى فيها قلقه من أن الشركة “تربط مستقبلها بمؤسسات مدعومة من الدولة الصينية”.
المصدر
لم يطالب فارلي بحظر أمريكي. دعا إلى مسار أبطأ وأكثر تأنياً مما سلكته أوروبا، وقدّم تجربتها تحذيراً، وقال: “أعتقد أن المهم ببساطة أن نأخذ وقتنا وأن نتروّى”.
أرقام التحذير: صادرات صينية تضاعفت أربع مرات
يستند فارلي إلى الضغط الذي تتعرض له صناعة السيارات الأوروبية. كانت حصة العلامات الصينية من السوق الأوروبية صغيرة في 2020، ثم بلغت بحسب بيانات التسجيل العامة أقل من 10% بقليل بحلول منتصف العقد، وما زالت ترتفع، رغم الرسوم الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية بعد 2023.والصورة أوسع من أوروبا. يُتوقع أن تصدّر الصين نحو 12 مليون سيارة في 2026، مقابل نحو 3 ملايين في 2022.
أما السوق الأمريكية فمغلقة فعلياً أمام السيارات الصينية بحاجزين: حظر البرمجيات الصينية الصنع في السيارات، ورسوم جمركية، أي ضرائب على الواردات، تتجاوز 100%. وتُلغي القواعد الأمريكية تدريجياً الإعفاءات الضريبية للسيارات التي تحمل مكونات بطاريات صينية. ومع ذلك يخشى مسؤولو القطاع ألا يصمد هذا الإغلاق طويلاً، وتضغط جماعات تمثل الشركات والوكلاء وموردي القطع على المشرعين لفرض حظر دائم، فيما طُرحت مشاريع قوانين عدة لرفع الرسوم أو تقييد البيع.
فورد والسيارات الصينية: منافسة وشراكة معاً
لا تقف فورد خارج هذا التحول. قال فارلي: “سنشارك الصينيين حيث لا نملك الملكية الفكرية، وحيث يمكننا أن نكون أكثر كفاءة في استخدام رأس المال في أماكن مثل أوروبا وجنوب شرق آسيا”. وأضاف: “سننافسهم أيضاً مباشرة. الأمران لا يتعارضان”.
ومن هذه الشراكات تعاون مع شركة CATL الصينية لصنع بطاريات أقل كلفة في مصنع بولاية ميشيغان، واتفاق أُعلن في يوليو 2026 مع جيلي (Geely) لتطوير سيارات كهربائية للسوق الأوروبية.
وهذه الصفقات تجلب على فورد انتقادات. في سبتمبر 2026 كتب شون دافي، وزير النقل الأمريكي، رسالة إلى فارلي أبدى فيها قلقه من أن الشركة “تربط مستقبلها بمؤسسات مدعومة من الدولة الصينية”.
المصدر
التعديل الأخير:
